كشف مختصون في الشأن المالي والاقتصادي عن وجود مافيات فساد تستولي على مزاد العملة الصعبة في البنك المركزي، ما جعل هناك استنزاف كبير للعملة الصعبة في البلاد، داعين الحكومة الاتحادية الى اغلاق مزاد العملة لكونه اصبح منفذ لتدمير الاقتصاد الوطني.

وتقول اللجنة المالية النيابية، ان مافيات فساد تسيطر على مزاد العملة الصعبة تستدعي الجهات المختصة التدخل للحد من استنزاف العملة لكونه يعتبر تدميرا للاقتصاد الوطني.

واوضحت عضو اللجنة النائب ماجدة التميمي ان “هناك اربع جهات تسيطر على مزاد العملة الصعبة في البنك المركزي، منها المصارف الاهلية الصغيرة التي تكاد تكون وهمية وموظفي البنك المركزي ورجال الاعمال وشركات وهمية اخرى”.

واضافت ان “اللجنة المالية ستقوم باستدعاء محافظ البنك المركزي لمناقشة هذا الموضوع للحد من استنزاف العملة الصعبة”.

من جهته، اكد الخبير في الشان المالي باسم التميمي، ان مزاد العملة الصعبة اصبح منفذا للفساد ولتدمير الاقتصاد ، لافتا الى ان وجوده لتدمير العملة الوطنية عكس ما مخطط له.

وقال التميمي ان حجم الفساد الموجود في مزاد العملة يستدعي تدخل الجهات الحكومية المختصة وهيئة النزاهة لمحاسبة المتسببين بتدمير الاقتصاد العراقي، داعيا الى الغاء المزاد والبحث عن الية جديدة لتحقيق التوازن في الميزان الصرفي للعملة”.

ويرى مختصون أن مزاد العملة الصعبة لدى البنك المركزي بوابة لتهريب الأموال وتبييضها، مؤكدين أن مزاد العملة مقتصر لشركات معينة تابعة لجهات سياسية مستفيدة، فيما طالبوا البنك المركزي بإلغاء مزاده للعملة وتحسين سياسته النقدية لدعم قيمة الدينار.

وأدى استنزاف اموال العراق في مزاد بيع العملة إلى انخفاض احتياطي العراق من العملة الصعبة في البنك المركزي إلى 43 مليار دولار، بحسب النائب عبد السلام المالكي عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار الذي يضيف أن البنك المركزي يبيع في مزاده شهريا ما يقارب الستة مليارات دولار بالمقابل واردات النفط لا تصل إلى هذا المبلغ.

وغالبا ما تنعش المافيات الاقتصادية في ظل غياب المتابعة والقوانين الصارمة وتقادم النظام المصرفي وآلياته في متابعة تداول وانتقال النقد، وهذا مايحصل في العراق بحسب قول متابعين ونشطاء لاسيما وأن هيئة النزاهة قد أعلنت مؤخراً عن تزايد حالات الاحتيال المصرفي وسرقة مليارات الدنانير من بنوك حكومية بشيك دون رصيد بتواطئ بعض الموظفين.