كشف مصدر سياسي مطلع الاثنين ان شركتين تتوليان التحقق من ملفات الفساد في العراق منذ عام 2003.

وافاد المصدر قال إن “شركتين احداهما اميركية واخرى بريطانية تتوليان التدقيق بملفات الفساد في العراق منذ عام 2003 حتى الان، ومهمتها الكشف عن الفساد وتحديد هويات المتورطين”.

واستعانت الحكومة العراقية على مدى السنوات الماضية بمدققين دوليين لتعقب ملفات الفساد، وكشفت تقارير اصدرها المدققون الدوليون في وقت سابق عن هدر بملايين الدولارات في مشاريع للطاقة ومشاريع للاسكان والاعمار والتجارة.

وأكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مؤخراً عزمه شّن حملة جديدة لمكافحة الفساد تستهدف كبار المسؤولين في الدولة ممن تورطوا بملفات فساد تقدر بمليارات الدولارات.

وتشير تقارير لمنظمات دولية معنية بمكافحة الفساد واجهزة رقابة حكومية عن هدر وسرقة مليارات الدولارات منذ عام 2003 بمشاريع وهمية واخرى غير منجزة في مختلف المحافظات العراقية