ناشد مواطنون في محافظة كربلاء المقدسة الحكومة الاتحادية بانقاذهم من النائب السابق الامين العام لحركة الوفاق الاسلامي “الشيخ جمال الوكيل” متهمين إياه بمحاولة الاستيلاء على منازلهم الاستيلاء على منازلهم وقطع الاراضي السكنية بوثائق قانونية وغير قانونية، مؤكدين على ان من يقف ورائه جهة إيرانية و عراقية من السياسين.

وذكر المواطنون المحتجون ان “الشيخ جمال الوكيل يهددنا بين فترة واُخرى بأزالة البيوت بحجة ان الارض عائده له رغم أننا نمتلك سندات رسمية”.

وأوضح المواطنون ان “الوكيل طلب منا مبالغ مالية وصلت الى 20 مليون دينار او تهديم البيوت كونه يدعي انها تعود له ويريد انشاء مشروع استثماري وانساني عليها”.

وناشد المواطنون رئيس الوزراء بالتدخل من اجل ” حل قضيتهم ” مع الامين العام لحركة الوفاق لأنهم اصحاب عوائل كبيرة وجميع الاراضي التي يسكنون فيها هي ملكاً لهم.

وقال منذر الكركوشي، وهو أحد سكان المنطقة، للصحفيين “قمنا بشراء هذه الأراضي السكنية في عام 2011 بسعر 30 مليون لكل 100 متر و كان بها اقرار من القاضي و سند أصولي وقانوني و قام بها المحامي الذي وكلناه عند الشراء وبعد مرور كل هذه السنوات يأتي النائب السابق جمال حسن الوكيل ويقول بأن هذه القطع والمنازل ملكا لي”.

وذكرت الحاجة رضية ام حوراء ، وهي احدى ساكني هذه المنازل للصحفيين ” انا زوجة شهيد وام لمقاتل “زوجي شهيد وابني في الحشد الشعبي يقاتل واغلبنا في هذه المنطقة فقراء ولا نستطيع ان نتدبر أمورنا وقبل عدة ايام يأتي جمال حسن الوكيل النائب السابق ويهددنا بالازالة ويزعم بأن هذه الأراضي ملكه ونحن نمتلك الوثائق والسند القانوني الذي أقر به القاضي عند شرائنا لهذه الأراضي”.

وقال النائب السابق، جمال حسن الوكيل انه “لا يوجد شخص واحد من اصحاب هذه المنازل يملك سندآ قانونيا يثبت لي بحقيقة عائدية هذه الأراضي والمنازل لهم ويأتي بسند مؤيد من مديرية التسجيل العقاري”.

وأضاف، ان جميع الذين احضروا الوثائق والمستندات اتو بالتزوير، وما اسماه بـ”العنتكة والرشاوي”، مشيرا الى ان “وزير العدل متواطئ برفع التجاوزات اعتماداً على مدير تنفيذ كربلاء”.