قدم رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري، الاثنين، طعنا لدى المحكمة الاتحادية بالمادة (5) من قانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017 المتعلقة بتعيين مدعي عام في مراكز الوزارات.

وقال المتحدث باسم المحكمة اياس الساموك في بيان ان “جلسة اليوم للمحكمة الاتحادية العليا شهدت دعوى اقامها رئيس هيئة النزاهة/ اضافة لوظيفته على رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته، بطلب الحكم بعدم دستورية نص البند (الثاني عشر، والثالث عشر، والرابع عشر) من المادة (5) من قانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017 المتعلقة بتعيين مدعي عام في مراكز الوزارات بداعي مخالفتها المادة (102) من الدستور”.

وأضاف البيان ان “رئيس الهيئة أدعى أن المادة المطعون بعدم دستوريتها تعرقل عمليات التحقيق في قضايا الفساد المالي والاداري، التي تقوم بها الهيئة حيث أن ذلك الاختصاص يخص هيئة النزاهة وليس اعضاء الادعاء العام”.

وتابع ان “رئيس الادعاء العام/ اضافة لوظيفته، ادخلت شخصاً ثالثاً في الدعوى للوقوف منه على ما يلزم لحسمها”، مبينا انه “تقرر تأجيل النظر في الدعوى إلى يوم 22 من شهر كانون الثاني المقبل بالاستماع إلى اقوال رئيس الادعاء العام