أكد محافظ نينوى السابق والمطلوب للقضاء، أثيل النجيفي، اليوم السبت، أن تكرار عملية استهدافه بمذكرات الاعتقال دليل على فشل الجهات التي تقف خلف هذا الأمر ومن بينهم خصوم سياسيين ضعفاء.

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية- وهي جريدة اعتادت تلميع بعض السياسيين السنة لأسباب معروفة – عن النجيفي قوله، إن “تكرار الاستهداف يأتي لأن الخصوم لم ينجحوا رغم كل ما عملوه ضدي في إقصائي من المشهد السياسي، حيث لم ينجحوا في توجيه وإثبات أي تهمة تتعلق بالإرهاب كما هو الحال مع كثير من القيادات السنية”.

وأضاف النجيفي، أن “هذه الجهات وجدت أن كل محاولات تشويه السمعة لم تغير قناعة أهالي الموصل، بالإضافة إلى فشل البدائل الذين حاولوا دعمهم طوال الفترة الماضية”، مبيناً أن “مثل هذه المحاولات ستستمر إلى أن تتيقن الطبقة السياسية الحاكمة من أن استقرار البلاد بحاجة إلى شركاء أقوياء، وليس إلى أتباع أذلاء يغرونهم بالفساد ويتنازلون عن مصالح مجتمعهم”.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان لخصوم آل النجيفي من المكون السني دور في ذلك، قال النجيفي إن “خصومي من المكون نفسه ضعفاء، ولا يملكون التأثير في المشهد السياسي، وهم ليسوا أكثر من أدوات بيد الخصوم من المكون الآخر”. ولفت النجيفي إلى أنهم “يحاولون إيجاد بدائل عن (متحدون) ولكن كل محاولاتهم ترتد مصدر  قوة لائتلاف (متحدون) والتفاف جماهير الموصل حوله”.

وكان النجيفي قد أوضح في بيان له، خلفيات مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه التي تتعلق بخلاف مع الوقف الشيعي حول تحويل ملكية 20 مسجدا من مساجد السنة التاريخية إلى الوقف.

وقال محافظ نينوى السابق إنه “في عام 2010 طلب ديوان الوقف الشيعي تحويل ملكية 20 مسجدا من مساجد السنة التاريخية إلى الوقف، وجميع المساجد الـ20 في المدينة القديمة التي دمرت الآن بفعل المعارك.

وأضاف، أن “المساجد الـ 20 بنيت من قبل أهل السنة، وتقام فيها الصلاة على مذهب أهل السنة منذ مئات السنين، وتقع في مناطق شعبية تتميز بالتزامها المذهبي الشديد، والقوات الأمنية كانت عاجزة عن التجول في تلك المناطق، فأي فتنة ستحدث لو حاول الوقف الشيعي فرض نفسه فيها؟”.

وأوضح أنه “صدر قرار من مجلس المحافظة ملزم بالنسبة لي، وهو منع نقل أي ملكية أو عقار قبل عرضه على مجلس المحافظة للتصويت عليه؛ لكن الوقف الشيعي اختار إقامة الدعوى القضائية ضدي”، مبينا – وفق البيان – أنه سيمضي “في اتباع السياقات القانونية في الطعن ورفض هذا الإجحاف، ولكنني فخور بأن المتطرفين اضطروا لكشف وجوههم في مواجهتي”.

ومن بين المساجد الـ20 التي يطالب ديوان الوقف الشيعي بضمها إليه، جامع الإمام الباهر، وجامع الإمام إبراهيم، وجامع الإمام محسن، وهي مساجد توجد في مناطق ذات أغلبية سنية في مدينة الموصل.

وكان القضاء العراقي قد أصدر أول من أمس قرارا يقضي بحبس محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي ثلاث سنوات، ومنعه من السفر، والحجز على أمواله.

وكانت محكمة جنح الرصافة في بغداد المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة المنظمة، أصدرت القرار استنادا لأحكام المادة 329 من قانون العقوبات التي تنص على معاقبة أي موظف حكومي بالحبس، في حال استغل وظيفته في وقف أو تعطيل تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة. وتضمن قرار الحكم أيضا إصدار أمر قبض بحق النجيفي لتنفيذ العقوبة بحقه.