د.باسل حسين

لا ينبغي لعاقل ان يرفض ادخال التقنية في العملية الانتخابية ، فهي تساهم في زيادة الثقة بالصندوق الانتخابي ونتائجه ، وتقلل من الوقت والكلفة والجهد ، ومن اجل تحقيق هذه الغاية يجب ان تكون هذه التقنية على مستوى عال من الكفاءة والقدرة على الاستجابة لمتطلبات العملية الانتخابية.
وقد سبق للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات السابقة ان اعلنت عن توقيعها عقدا مع شركة ميرو سيستمز في تركيا بكلفة قاربت 100 مليون دولار بعد منافسة مع 20 شركة اوربية وامريكية قبل انتهاء ولايتها بفترة قليلة.
هنا بدأت في ذهني تساؤل محدد وهو لماذا اقدمت المفوضية السابقة على التوقيع في تركيا ، اليس من المنطق توقيعه في سيئول مادامت الشركة كورية؟ والاهم لماذا لم يتم التوقيع في بغداد، إذ مع اهمية الحدث، فكم كان وجيها وجميلا لو ان التوقيع جرى في بغداد مع دعوة وسائل الاعلام العراقية والعربية والدولية وعقد مؤتمر صحفي يتم فيه شرح جوانب العقد كافة مع فتح باب الاسئلة حول الشركة واعمالها المماثلة وطبيعة العقد ودوره في تطوير العملية الانتخابية وتوفير بيئة آمنة لها . بدلا من التوقيع في تركيا والظهور بصورة بائسة لا تتناسب مع اهمية الحدث وبعيدا عن وسائل الاعلام العراقية والعربية والدولية.
هذا السؤال دفعني الى البحث عن الشركة فوجدت موقعها (www. mirusystems.co.kr) وقد استغربت فعلا ان موقعها هذا والذي يعد بمثابة المتحدث الرسمي للشركات في عالمنا المعاصر ومن المفترض انه يعبر عن ” عالمية الشركة والمعيتها:” تلك الشركة التي ازاحت الشركات الامريكية والاوربية ان يكون بمثل هذا السوء مما دفعني الى الاستعانة بأحد الاساتذة العراقيين المتخصصين في (IT) لأخذ رأيه المهني وقد خلص في رأيه النهائي ان هذه الشركة لا يمكن ان تكون حقيفية واما ان تكون غير رصينة مطلقا او اغلب الظن انها وهمية حتى وان توافر لديها سجل تجاري للاسباب الاتية:
1. ان تحليل الموقع يقول ان هذه الشركة وجدت قبل 5سنوات و320 يوما لغاية كتابة المقال في حين ان الشركة تتحدث عن اعمال جرت في اعوام 2006, 2007 و 2010 وهذا أمر لا يمكن القبول به او تصديقه
2. ليس للشركة (لوغو) شعار الشركة على موقعها وهذه مسألة محيرة فعلا.

3. تتحدث الشركة عن اعمال مماثلة في الانتخابات الكورية وفي قيرغستان لكن لم تقدم مايثبت على ذلك في موقعها ، لا شهادة على ذلك ولا صورة واحدة ولا فيديو. أو منشورا ولا أي شئ آخر.
4.حينما تطرح الشركات الكبرى عن منتجاتها فانها تضع اسم الموديل ورقمه التجاري ورقمه التسلسلي وعلامة الشركة التجارية وغيرها، غير ان المنتجات المعروضة للشركة تعرض اجهزة بلا علامة تجارية أو اسم المنتوج التجاري ورقمه الخ ويمكن التأكد من ذلك من خلال الاطلاع على هذه المنتجات من خلال هذا الرابط
http://www.mirusystems.co.kr/page/57
5. تحرص الشركات الرصينة على انشاء فيديوات حول اصداراتها ، وكل ماهو متاح من اجل التعريف بمنجزاتها لكن الغريب هو انها تضع فيديو واحدا على موقعها ولو نقرت عليه وذهبت الى اليوتيوب الذي وضعت عليه الشركة افلامها تحد انه لا يتجاوز ثلاثة افلام وعبارة عن مزج بين الحقيقة والخيال ( Infograghic) ,.
والمفارقة الاشد التباسا انه ليس متخصصا لعرض منتجاتها كما تفعل بقية الشركات الرصينة وانما هو مزيج متنوع من اغاني واخبار الخ وهذا محل استغراب وتندر.
6. ان الشركات الكبرى بل وحتى المحلية أو الصغرى تضع وسائل للاتصال بها على نحو مفصل وواضح ، يتضمن الاميل الالكتروني الفاكس البريد وفروعها وبقية عنواينها لكن الشركة المعنية تضع فقط أميلا لا يمكن التواصل معه وحين نرسل اليه رسالة يأتيك جوابا بعدم امكانية الوصول اليه. ومن يريد التأكد اضع عنوان الاميل [email protected]

7.من اجل الانتشار والتسويق تضع الشركات اكثر من لغة في موقعها الا، لكتروني لكن نجد ان الشركة تضع ثلاث لغات هي الكورية والانكليزية والروسية والمثير للانتباه انه حينما تنقر على اللغة الروسبة تحيلك الى صفحة فارغة، فهل هذه حقا شركة كبرى؟
8. تضع الشركة صورة برج للدلالة على موقعها لكن ليس هناك ما يدل على انه عائد اليها أو ان هناك علامة تجارية للشركة على المبنى وقد تكون مجرد صورة، كما ان اللوكيشن الذي في الموقع الالكتروني يضع مكانين الاول لمركز بحوث الشركة والثاني لمركز التصنيع لكن حين نتقر على الخارطة لا يمكن الوصول اليهما عبر GPS.
9.شركة ميرو سيستمز تعود عائديتها الى شركة ميرو داتا سيستم miru data system والشركة عموما متخصصة بالسكنر.
10. تم تكليف مهندس كوري زميل من قبل الاستاذ المختص المشار اليه اعلاه، للاستفسار عن الشركة قال ان الشركة موجودة في السجل التجاري لكنه لم يوفق في الوصول الى عنوانها.
لذا ذهب رأي صديقي الاستاذ الخبير ان هذه المعطيات تشير الى ان هذه الشركة غير رصينة وانها اقرب الى ان تكون وهمية.
ونصحني باستاذ آخر في( IT) متخصص بعمل المنظومات وبالفعل تم التواصل معه ليخبرني رأيه المهني الاتي :
1. ان هذه الشركة ان لم تكن وهمية فهي متخصصة بالسكانر وبالتالي فهي غير مؤهلة من وجهة نظره لبناء منظومة انتخابية او بنية اتتخابية آمنة ، لان بناء المنظومات يتطلب خبرة في مجال السوفت والحماية والبيانات وفضاء النقل المعلوماتي فضلا عن توفير فريق متخصص لمعالجة اية مشاكل طارئة ، وبالتالي فأنه من الممكن تجميع قطع من هنا وهناك لبناء صندوق انتخابي للعد والفرز وهذا ماحدث على اكثر احتمال ولذلك لن تجد علامة للشركة المصنعة وليس لانه صنع من اجل العراق ، لكن هناك فرق بين تخصص السكانر الذي تبدو عليه الشركة وبين بنية المنظومات الانتخابية.
2. ينبغي ان تخضع الاجهزة الى شركات فحص عالمية معروفة للتدقيق في سلامة الاجهزة وادائها وشهادات الايزو فضلا عن التدقيق الشديد في المنظومة البرمجية والخوادم من حيث الاداء والكفاءة والامان..
3. عرضت المفوضية جهازها ويبن استخدام (اليو اس بي) او الفلاش ميموري في نقل المعلومات، وهذا في عرف أمن المعلومات اضعف حلقة امنية بل احدى البديهيات لانظمة الحماية ، بما يزيد احتمالات تعرضها للتهكير وربما تعطيل المنظومة بالكامل .
وهو ما يعضد الاعتقاد ااقائل ان الشركة غير متخصصة وغير مؤهلة لتبني هذا المشروع.
4. موقع الشركة الالكتروني لميرو سيسامز غير آمن ، مما يطرح سؤالا مفاده كيف لي كجهة مستفادة ا ن اثق في شركة موقعها غير آمن .

هذه المعطيات هي التي دفعت الى تبني الرأي القائل ان ثمة شكوكا وهواجس واسئلة سواء على الشركة المتعاقد معها أو طبيعة عمل المنظومة وعلى المفوضية الاجابة عليها ، وهي دعوة للجهات الرقابية في أخذ واجباتها ، مثلما هي دعوة للمتخصصين في مناقشتها.
هي ليست اتهامات لاية جهة سواء المفوضية السابقة أو الحالية أو لاية جهة سياسية او لاي اشخاص ، بل هي محاولة من اجل استباق اية عواقب محتملة لاجراءات تبدو غير منطقية من اجل الخروج بالعملية الانتخابية على أكمل وجه وبأزهى صورة ممكنة امام الراي الداخلي والاقليمي والدولي … وقديما قال العرب الشك من حسن الفطن