اعلنت المحكمة الاتحادية العليا ردها دعوى اقامها وزير النقل/ اضافة لوظيفته للطعن بقرار استجوابه الصادر من مجلس النواب.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك إن “المحكمة الاتحادية العليا نظرت دعوى وزير النقل/ اضافة لوظيفته التي اقامها على رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته”.

وتابع الساموك أن “المدعي طلب الحكم بالغاء الاستجواب الصادر عن مجلس النواب بتاريخ 14/ 5/ 2017”.

وأشار إلى ان “المحكمة ردت الدعوى بعد أن تحققت من توفر شكلية الاستجواب المنصوص عليها في المادة (61) من الدستور ومطابقتها للنظام الداخلي لمجلس النواب، وأكدت في حكمها أن تقييم الوقائع من الناحية الموضوعية يختص بتقديرها مجلس النواب