يشعر المئات من سكان الموصل، بالخوف خلال تحركاتهم وتنقلاتهم، ويتفادون نقاط التفتيش في كل حاجز أمني، خشية تعرضهم للإعتقال من قبل السلطات العراقية بسبب تشابه أسمائهم مع أسماء عناصر إرهابية، رغم تحرير المدينة من ”داعش”.

وتشير إحدى المنظمات الإنسانية إلى نحو 2500 إسم ممن قد يتعرضون للاعتقال لأشهر عديدة قبل إثبات براءتهم.

استعادت القوات العراقية سيطرتها على مدينة الموصل بعد أن كانت وكرا إرهابيا.. لم يغادر محمد منزله ويتجنب المرور على حواجز قوات الأمن العراقية خوفا من الاعتقال لأن شخصا آخر يحمل الاسم نفسه متهم بالانتماء إلى تنظيم ”داعش” ومطلوب للعدالة.

تشابه رغم الاختلاف

محمد (24 عاما) أب لطفلين، ليس حالة نادرة، مثله المئات يشعرون بالخوف من تطابق أسمائهم مع آخرين قاتلوا إلى جانب التنظيم المذكور.

وقال محمد لفرانس برس: “لا أستطيع الخروج من الموصل ولا حتى التنقل بحرية في المدينة، قوات الأمن لديها أجهزة حاسوب مزودة بقوائم أسماء تضم المطلوبين”.

وأكد مدير إحدى المنظمات الإنسانية في مدينة الموصل ويدعى سامي الفيصل، أن “نحو 2500 شخص يعانون من تشابه الأسماء”.

وفي حال تطابق الأسماء المدونة في البطاقة الشخصية التي تحمل اسم الشخص ووالده وجده مع أسماء مشتبه بهم، يتطلب الأمر العودة إلى سجلات الأحوال الشخصية لمعرفة الاسم الكامل للشخص ولقبه أو العشيرة التي ينتمي إليها.

التدقيق ومن أجل التمييز بين آلاف الأسماء الشائعة في البلاد مثل محمد وعلي وحسين ومحمود وجاسم وابراهيم، تعد العودة إلى الأرشيف السبيل الوحيد للوصول إلى اسم والد الجد مثلا، أو اسم العشيرة التي ينتمي إليها الشخص المراد التدقيق في اسمه.

بدورها، أصدرت وزارة الداخلية بطاقات هوية جديدة بدأ العمل بها في عدد من محافظات البلاد تحمل الاسم الثلاثي للشخص ورقما وطنيا يسمح لقوات الأمن بالتعرف على الاسم الكامل لحاملها حتى ما قبل جده، من قاعدة معلومات مدونة في أجهزة حاسوب، لكن هذا الإجراء الجديد لم يطبق بعد في الموصل حيث تستعيد السلطات الحكومية نفوذها ببطء بعد أكثر من 3 سنوات من سيطرة الإرهابيين، الأمر الذي يدفع إلى الشبهات في حال تطابق الأسماء.

أضاف الشاب محمد متخوفا من توقيفه لفترة طويلة في حال تشابه اسمه مع متهم بالقتال، إن “تقديم طلب لقاضي التحقيق وإجراء التحقيق اللازم للتأكد من براءتي بعد الاتصال بدوائر أمنية مختلفة، سيؤدي إلى اعتقالي لأشهر في أحد مراكز الشرطة”.

كما أوضح وحيد (30 عاما) بأنه توجّه إلى الجامعة لأخذ نسخة من شهادته فاكتشف أن إسمه مدرج على لائحة المطلوبين من السلطات الأمنية، مؤكدا أن الأمر ناتج عن تشابه في الأسماء.

وقال وحيد إن النسخة عن الشهادة “لا تصدر إلا بعد تدقيق من قبل أجهزة الاستخبارات، لذلك تخليت عن تقديم طلب بهذا الشأن خوفا من الاعتقال..الاعتقال يعني البقاء فترة طويلة في السجن، سأتعرض خلالها للضرب والمعاملة السيئة قبل أن أثبت براءتي”، مستشهدا بأحد أصدقائه المعتقل منذ 3 أشهر لتشابه اسمه مع اسم أحد الإرهابيين.

وأكد المسؤول عن لجنة الأمن في مجلس محافظة نينوى محمد ابراهيم البياتي، “ضرورة التوقف عن اعتقال أشخاص استنادا إلى الاسم الثلاثي وحده”، مطالبا بـ”أن يكون تحديد هويات الأشخاص مستندا إلى “خمسة أسماء متعاقبة”.

كما دعا إلى “تدوين وثائق شخصية جديدة على أجهزة الحاسوب بأسرع وقت لأهالي الموصل لأن البعض دفع ثمن ذلك في هذه الظروف التي تمر بها الموصل بعد طرد ‘داعش’ الإرهابي منها”.

وكشف البياتي للوكالة الفرنسية، أنه كان إحدى ضحايا تشابه الأسماء، وقال إن “اسمي واسمي والدي وجدي، هي نفس أسماء عدد من الأشخاص، وأنا أصبحت أيضا واحدا من الضحايا”.

من جانبه، أفاد الناطق باسم نقابة المحامين في محافظة نينوى أحمد عواد الجبوري، بأن “الحل قد يكون أحيانا بالعودة إلى أسماء الأمهات والزوجات”، مؤكدا “حاليا، لدينا 97 شخصا بإسم محمد جاسم محمد