الجلبي شمس لن تغيب الجلبي شمس لن تغيب

الجلبي شمس لن تغيباللواء الدكتور سعد معن أيقونة الإعلام الأمني الجلبي شمس لن تغيببسم الله الرحمن الرحيم (ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ) صدق الله العلي العظيم الجلبي شمس لن تغيببسبب الازمة في نينوى الاستاذ عبدالقادر الدخيل محافظ نينوى يدعو لتغليب المصلحة الوطنية والحفاظ الامن والاستقرار الجلبي شمس لن تغيبمسلة حمورابي في بيوت اشهر المبدعين العرب …..!! الجلبي شمس لن تغيبتوضيح من لجنة الانضباط في نقابة الصحفيين حول فصل ثلاثة أشخاص من المبتزين والمزورين والسراق الجلبي شمس لن تغيبفي عيد الصحافة العراقية الجلبي شمس لن تغيبارهاب وكباب في جامعة التراث …..!! الجلبي شمس لن تغيبرئيسا هيئة النزاهة وجهاز الأمن الوطني يحضان على اقتفاء أثر الفاسدين باستخدام الوسائل التكنولوجيَّة – حنون وحسين ينوّهان بتضافر الجهود لتطهير مُؤسَّسات الدولة من أدران الفساد وبراثن المفسدين – التأكيد على تكثيف جهود الفريق الساند لعمل الهيئة العليا لمكافحة الفساد بتنفيذ الأوامر القضائية شدَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي (حيدر حنون) ورئيس جهاز الأمن الوطني (عبد الكريم عبد فاضل حسين) على تكثيف التعاون بين الهيئة العليا لمُكافحة الفساد والفريق الساند لها، والتركيز على اقتفاء أثر الفاسدين باستخدام الوسائل التكنولوجيَّة. وأكَّدا، خلال الاجتماع الذي ضمَّهما في مقرِْ الهيئة، مشاركة ودعم الفريق الساند لعمل مُحقّقي الهيئة في مجال التحرّي عن المعلومات المُتعلّقة بجرائم الفساد، وتوسيع مساحة التحرّيات التي يقوم بها الفريق الساند؛ من أجل الإيقاع بالمُتَّهمين مُتلبِّسين بالجرم المشهود. وحضَّا على أهمية المشاركة مع أجهزة إنفاذ القانون في تنفيذ أوامر الضبط والقبض الصادرة عن قضاة محاكم التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، مُنوّهين بتضافر جهود الأجهزة الرقابيَّة ومُؤسَّسات الدولة كافة في سعيها لتطهير مُؤسَّسات الدولة من أدران الفساد وبراثن المفسدين. وسبق لهيئة النزاهة الاتحاديَّة أن أعلنت منتصف تشرين الثاني في العام ٢٠٢٢ تأليف هيئةٍ عليا؛ للتحقيق بقضايا الفساد الكبرى والهامَّة تكون برئاسة القاضي (حيدر حنون) وعضويَّة مُديري دائرتي التحقيقات والاسترداد فيها. فيما قام رئيس مجلس الوزراء بتأليف فريق ساند لها برئاسة (عبد الكريم عبد فاضل حسين) رئيس جهاز الأمن الوطني “المدير العام السابق في وزارة الداخلية” يتولَّى عمليَّات التحرِّي وجمع الأدلة وتنفيذ القرارات وتقديم الإسناد للمُحقِّقين وتزويدهم بما يصل إليهم من معلوماتٍ عن تلك الجرائم وتلك القضايا، وضبط مرتكبيها بالجرم المشهود. الجلبي شمس لن تغيبالأسس والثوابت في حسابات مسرور بارزاني الجلبي شمس لن تغيبهرم القضاء العراقي الضابط الاساس لمسار الدولة الجلبي شمس لن تغيبمناشدة واستغاثة امام أنظار الزعيم كاكه مسعود البارازاني الجلبي شمس لن تغيبالسفير البابوي يرعى حفل تخريج الفوج الثاني من “سفراء الأمل” الجلبي شمس لن تغيبرئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل رئيس الجمهورية الجلبي شمس لن تغيبسعدي وهيب “الأوتچي”: من قاع الفقر إلى بريق الثروة …!! الجلبي شمس لن تغيبفضيحة الفضائح ….طرگاعة الطراگيع وما خفي أعظم الجلبي شمس لن تغيب45 سيارة سكودا تكشف المستور.. كيف تورطت بطانة السيد الرئيس في صفقة السيارات الفاسدة…؟؟!! الجلبي شمس لن تغيببإشراف ودعم معالي وزير الداخلية جوازات مطار بغداد تجري استعداداتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام الجلبي شمس لن تغيبالمالكي يقطع الطريق على هؤلاء الجلبي شمس لن تغيبكوردستان يفتح ذراعيه لأبناء الوسط والجنوب الجلبي شمس لن تغيبالمالكي : الخائفون من الانتخابات لايصلحون للحكم الجلبي شمس لن تغيبتهنئة الرئيس نيجيرفان بارزاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك الجلبي شمس لن تغيباللعبة انتهت:-“اللافتة الأقوى”لمن يريد الفائدة والتوبة! الجلبي شمس لن تغيببيان صادر عن وزارة الصحة الجلبي شمس لن تغيببرئاسة النائب زياد الجنابي ، وفد كتلة المبادرة يلتقي رئيس الوزراء. الجلبي شمس لن تغيبفعل الاستثمار ما لم يفعله الاستعمار………!!
أحدث_الأخبار

المحكمة الاتحادية ترد دعوى الطعن بمادة تتعلق بمفوضية حقوق الإنسان



ردّت المحكمة الاتحادية العليا دعوى الطعن، الأربعاء، بعدم دستورية المادة (7) من قانون مفوضية حقوق الإنسان رقم (53) لسنة 2008، مؤكدة ان أعضاء مجلس المفوضين بدرجة مدير عام وليسوا من الدرجات الخاصة.


وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان إن “المحكمة الاتحادية العليا نظرت في دعوى للطعن بعدم دستورية المادة (7) من قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان، والغاء كافة الآثار المترتبة عليها بحجة مخالفاتها لنص المادة (47) من الدستور التي عددت مكونات السلطات الاتحادية وهي السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وممارستها اختصاصاتها على اساس مبدأ الفصل بين السلطات”.


وأضاف الساموك ان “المدّعي خاصم في دعواه رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته، ورئيس مجلس الوزراء/ اضافة لوظيفته”.


وتابع ان “المدعي ذكر أن المادة المطعون بعدم دستوريتها تعارض ايضاً المادة (61/ خامساً/ ب) من الدستور التي تخص صلاحيات مجلس النواب بالموافقة على تعيين كل من السفراء واصحاب الدرجات الخاصة باقتراح من مجلس الوزراء، وليس من بينهم رئيس ونائب رئيس المفوضين وهما بدرجة وزير ووكيل وزير”.



وذكر المتحدث، أن “المدعي رأى أيضاً أن ذلك يوضّح بشكل لا يقبل التأويل أن الاختصاص بترشيح وكيل الوزير وهو من أصحاب الدرجات الخاصة من مهام مجلس الوزراء”.


وأوضح، أن “المحكمة رجعت إلى المادة (16/ ثالثاً) من قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان ووجدت ان اعضاء مجلس المفوضين هم بدرجة مدير عام، حيث نصت تلك الفقرة على ان (يتمتع اعضاء المجلس بدرجة مدير عام)، وهم ليسوا من الدرجات الخاصة”.


ولفت الساموك، إلى أن “الحكم اوضح أن تعيين رئيس للمفوضية بدرجة وزير، ونائب له وهو بدرجة وكيل وزارة، فأن ذلك يأتي لاحقاً ومن خلال انتخابات تجرى داخل مجلس المفوضين ولا يتم ذلك عن طريق مجلس النواب وهذا ما نصت عليه المادة (8/ ثالثاً) من قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان”.


وبين، أن “المحكمة ردت الدعوى بالنسبة للمدعي عليه الاول رئيس مجلس النواب اضافة لوظيفته لعدم استنادها إلى سند من الدستور، كما ردتها بالنسبة للمدعي عليه الثاني رئيس مجلس الوزراء اضافة لوظيفته، حيث لا يصلح لمخاصمته في هذه الدعوى

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Eajil
اللواء الدكتور سعد معن أيقونة الإعلام الأمني