اعتبر سناتور روسي بارز، أن من أسباب قرار موسكو وقف أنشطة المجلس الثقافي البريطاني في روسيا، استخدام الاستخبارات البريطانية هذا المجلس غطاء لعملها.

وفي تعليقه على إعلان الخارجية الروسية اليوم السبت عن إغلاق المجلس البريطاني كأحد الإجراءات الجوابية ضد لندن على خلفية أزمة تسميم العميل البريطاني السابق سيرغي سكريبال، قال إيغور ماروزف عضو مجلس الاتحاد الروسي والاستخباراتي السابق: “نتذكر أنه قبل عدة سنوات تم ضبط عملاء لـ MI-6 البريطانية استخدموا المجلس كغطاء لنشاطهم وكانت روسيا على علم بهذه الممارسات”.

كما ذكّر ماروزوف بأن بريطانيا لم تعط موافقتها على افتتاح المركز الروسي للعلوم والثقافة في لندن، الذي كان من المفروض أن يؤدي مهام ثقافية مشابهة لمهام المجلس البريطاني المعلنة.

وأضاف ماروزوف أن المجلس البريطاني كان يعمل في روسيا “من دون تصريح، مستفيدة فقط من نوايا الروس الحسنة، التي حاولنا جاهدين تطويرها إلى علاقات بناءة بين روسيا والمملكة المتحدة، وهو ما لم يحدث للأسف”.

المجلس الثقافي البريطاني: وضع قانوني غامض

المجلس البريطاني هو منظمة بريطانية مختصّة بالفرص الثقافية والتعليمية الدولية، يعمل في أكثر من 100 دولة على تعزيز التعرف على المملكة المتحدة واللغة الإنجليزية، ويشجع على التعاون الثقافي والعلمي والتكنولوجي والتعليمي مع بريطانيا.

والمجلس مسجّل كهيئة خيرية في بريطانيا، كما أنه مؤسسة عامة وهيئة تنفيذية غير حكومية، ترعاها وزارة الخارجية ومكتب الكومنولث.

والوضع القانوني المبهم للمجلس البريطاني، الذي يصور نفسه كجزء من الخارجية أحيانا، وكمؤسسة غير حكومية أحيانا أخرى، أحدث نزاعا مع السلطات الروسية منذ سنوات.

فحسب ميثاق فيينا الدولي حول العلاقات الدبلوماسية، فإن عمل المراكز الثقافية الأجنبية في الخارج يندرج في إطار السفارات أو القنصليات وليس لديها حق إدارة النشاطات التجارية أو المالية.

لكن فروع المجلس الثقافي البريطاني تقوم بأعمال تجارية كغيرها من الشركات الأجنبية العادية في روسيا، إلا أنها تمتنع عن دفع الضرائب كما يتوجب على الشركات الأجنبية والمحلية.

وطلبت السلطات الروسية عام 2007 من فرع المجلس في مدينة يكاترينبورغ مغادرة مبنى القنصلية البريطانية، باعتباره مؤسسة تجارية غير حكومية ولا يتمتع بمزايا الحصانة الدبلوماسية للقنصلية، بل يجب أن يخضع للقوانين الروسية.

وفي مطلع عام 2008 قرر المجلس تعليق نشاط مكتبيه الإقليميين في بطرسبورغ ويكاترينبورغ الروسيتين احتجاجا على ما سماه “استجواب الاستخبارات الروسية” لموظفيه.

من جانبها، أعلنت الخارجية الروسية وقف إصدار تأشيرات الدخول لكافة ممثلي المجلس البريطاني المقرر إرسالهم إلى بطرسبورغ ويِكاترينبورغ، وذلك بعدما استأنف المجلس عمل فرعيه في المدينتين المذكورتين، رغم طلب الخارجية الروسية وقف نشاطاته، باعتبار أن هذه النشاطات لا تتفق مع القوانين الروسية والدولية.

وردا على مزاعم المجلس أنه “يواصل عمله في روسيا وفق اتفاق حكومي روسي بريطاني وقّع عام 1949 في مجال التعليم والثقافة والعلم”، أشارت موسكو إلى أن هذا الاتفاق يشمل فقط المكتب الرئيسي في موسكو وليس فروعه الإقليمية.

وبقي الوضع القانوني للمجلس البريطاني في روسيا دون تسوية حتى الآن، وهذا ما أشارت إليه الخارجية الروسية لدى اتخاذ القرار الأخير بوقف نشاطه على أراضي البلاد.