يُدرك رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي قبل غيره، سر الاختلاف الجذري والعميق بين كل من تولوا منصب وزارة الداخلية، ورئيس مجلس الوزراء، بغض النظر عن اسمه، ويعرف أن الصلاحيات والتداخل، بل ومصادرة مهام وزارة الداخلية في العاصمة بغداد، كانت على الدوام الشكوى التي لا تفارق اي وزير يجد نفسه وزيراً مسؤولاً عن الملف الأمني، وخصوصاً الامن الداخلي، ولكنه بلا صلاحيات ولا سلطات فعلية عن أهم واخطر بقعة في العراق، وهي العاصمة بغداد، حيث مركز القرار السياسي والامني والاجتماعي، ومدينة تضم أكبر تجمع سكاني في العراق. والسبب ببساطة هو وجود تشكيل –لم يقنن- بأخف عبارة يمكن ان نكتبها، يدعى (قيادة عمليات بغداد)، حيث يحتكر الملف الأمني في بغداد وأسوارها، ويرتبط بمكتب القائد العام للقوات المسلحة دون أن يكون لوزارة الداخلية دور في هذا التشكيل، وادارة الملف في أمن العاصمة.

ولقد اسيل حبر كثير عن هذا الموضوع، وهذه الجزئية الخطيرة، التي عطلت فاعلية وزارة الداخلية في مسك زمام الأمور، لصالح تشكيل لا يمكن وصفه بأي صفة، غير أنه غير واضح الملامح وآلية العمل، والأهم من ذلك أنه تشكيل غير مقنن بأي حال.

وبعد ما حدث في مدينة الصدر ( الثورة) من انفجار مؤسف وكارثي تسبب في استشهاد وجرح العشرات من المواطنين الآمنين والابرياء، بسبب تصرف عشوائي وغير منضبط، نجد ان رئيس الوزراء سارع الى تكليف وزارة الداخلية بمهمة تفتيش وتعقب اكداس الاسلحة والاعتدة والقيام بعمليات أمنية، وقد يعترض البعض ويقول أن هذا هو المنطقي والسياق الطبيعي لمعالجة مثل هذا الامر، ونحن معه ونقبل بهذا التوجه، اذا كانت الأمور بيد الوزارة، والملف الأمني تديره هذه المؤسسة المختصة، لكننا بصراحة نضع الف علامة تعجب واستفهام ازاء هذا التكليف الغامض، اذا ما علمنا ان عمليات بغداد، هي الآمر الناهي في كل المفاصل الامنية في بغداد وضواحيها، ونجدها تعمل بشكل احادي دون التنسيق، وبالتالي تتحمل لوحدها ما يجري في بغداد، ومع أن الوزير الاعرجي يعمل جاهدًا على اشراك الداخلية في العملية الامنية، ونجح في انتزاع صلاحيات ومهام كبيرة بعدما اثبت قدرة الوزارة على اداء هذا الدور، لكننا نتساءل كمواطنين بغداديين على الأقل، لمَ لم يبادر العبادي على توجيه عمليات بغداد بهذه المهمة التي تقع ضمن مهامها ومسؤولياتها، وكونها بصريح العبارة مسؤولة عن أمن العاصمة من شرقها الى غربها، وجنوبها الى شمالها؟. أو لمَ لم يقم بتكليف جهاز مكافحة الأرهاب، أو أي تشكيل يرتبط به شخصيًا، وهو الذي يتجاوز سلسلة المراجع الأمنية، ويكلف هذه الأجهزة بعمل شرطوي بحت، رغم اعتراض الوزارة وبيان رأيها لعدة مرات بهذا الموضوع؟.

نعم وسنكرر السؤال: لماذا اختارت القيادة العامة وزارة الداخلية في ظرف دقيق، وهي تعرف أن خلفيات هذا الموضوع وتداعياته قد تؤدي الى حدوث اشتباك رغم مهنية قاسم الاعرجي وقدرته على الفرز بين ما هو مؤسساتي وبين ما هو حزبي، لكن الآخر المتهم – لغاية الان على الأقل- بحيازة وتخزين وتكديس اسلحة في هذا المكان من العاصمة، قد يفهم أي تحرك من قبل قوات الداخلية على أنه تحرك حزبي، او استهداف جهوي منظم؟.

كيف تذكرت القيادة العامة للقوات المسلحة بعد سنوات من النسيان، أن مهام الداخلية في بغداد تبدأ من هذه النقطة، ولا تنتهي حتى عند أمن رئيس الحكومة شخصيًا، بإعتباره مواطنًا عراقياً، وقد خول الدستور وقانون الداخلية النافذ هذه الوزارة بمسك زمام الأمور من اقصاها لأقصاها وحسب القانون.

هل هذه الدعوات بريئة في هذا التوقيت، وهل يمكن أن نطالب القيادة بتفكيك عمليات بغداد لصالح اعادة الأمور الى نصابها، واعادة أمن العاصمة بعهدة الجهة المخولة وفق الدستور والقانون، أم أن وراء الأكمة ما ورائها.

أملنا كبير أن يكون الأمر مجرد استعادة لدور الداخلية، وتفكير منطقي من قبل رئيس الوزراء باتجاه تفعيل الأمن الشرطوي في بغداد، بعد ان اثبتت التجارب المجاورة لهذا الدور عقمها عن إيجاد أمن مجتمعي للمواطن البغدادي.