مؤسف ان يتحول القطاع النفطي في العراق، القطاع الأهم في الشرق الاوسط بل والعالم، والذي يحرك الاقتصاد العالمي برمته، ويؤثر في أسواق العالم وبورصاتهِ الى مجرد إقطاعية، يتحكم بها من يشاء، وتلعب بها الارادات الحزبية والفردية، كيفما شاءت، ولا أحد يجرؤ على أن يقول “كفى” استهتاراً بمقدرات العراق، وكفى لعباً بأمواله ومذخرات شعبه الفقير البائس الموجوع من شدائد الزمان وغدره.

مؤسف أن يتحول القطاع النفطي الى مجرد ملحق وتفصيلة صغيرة من تفاصيل الفساد ومنظومته الهائلة، فيما كان البعض ينظر الى أن النفط سيكون حصان طروادة الذي سيدخل العراقيون عبره الى قلعة التقدم والرفاه الاجتماعي، ومنافسة بلدان العالم الأول أو الثاني في اقل تقدير، ولا يظل قابعاً في قعر جدول العالم الثالث، وذيل تسلسله.

مؤسف أن نرى هذا القطاع يتحول الى (ملك صرف) لأشخاص، وتتحول مؤسساته المفترض أن تكون “مؤسسات” بمعنى الكلمة الى أرث شخصي يوهب بحسب القرب أو البعد من هذا الحزب وتلك الجهة التي تسيطر على مقاليد الوزارة، وتدير الملف النفطي، وهي الآن معروفة للقاصي والداني.

نحن نتحدث هنا عن واحدة من أهم الشركات النفطية العاملة في العراق، بل قل أنها الأهم والحلقة النهائية لهذا المورد، نقصد شركة تصدير النفط العراقي الى العالم المسماة ” سومو” وهي شركة تأسست في ستينات القرن الماضي، وقد كانت من الشركات العالمية الرصينة، وحتى مع الحصار الاقتصادي على العراق، كانت الشركة تعمل بنوع من المهنية، الا أن المشكلة التي اصابت هذه الشركة بمقتل هو تحولها الى اقطاعية لشخص فاسد وشره حد النخاع يدعى فلاح العامري، الذي أستولى على إدارتها أعواماً طوال، دون أن يجرؤ أحد على الطلب منه بالتنحي لاسيما وأن الشركة تراجعت بشكل ملحوظ وواضح ودب الضعف والوهن في مفاصلها، وقد اثيرت الشبهات وحامت الظنون والشكوك حول تعاقداتها وآليات تنظيمها لعقود البيع، فيما لا يعرف حتى رؤساء الحكومة، وعلى اختلاف اسمائهم، كواليس ما يجري ويحصل في هذه الشركة.

لقد بقي العامري معتقاً في هذا المنصب سنوات طوال، وتلك لوحدها كارثة حقيقية، فالشركة التي كانت رئة العراق ومنبع ثرائه الاقتصادي، اصبحت مريضة شبه معطلة، الا على مصالح شخصية وفئوية، وحينما قررت الحكومة بعد جهد جهيد، -وهذه بادرة تحسب للوزير عبد الجبار اللعيبي – ايقاف اعباء هذه الشركة، وأزاحة سلطانها فلاح العامري من مكانه، لم يترك العامري الفرصة تذهب كلها، فأتى بشخصية ضعيفة ادارياً، وفيها من الوهن والهزال الوظيفي ما فيها، ليحتل المنصب شكلياً فيما يبقى هو متحكماً بهذا المنصب، حيث يدير الشركة العملاقة بشكل غير مباشر من خلال مديرها الجديد، أو كما يسميه العاملون في الشركة :

(ريموت كنترول العامري) !

ورغم وجود دمية العامري على رأس الشركة فإن الرجل لم يقطع الأمل في العودة بشحمه ولحمه للمنصب، فثمة مصادر مطلعة تحدثت عن وجود تحركات من العامري ذاته، لإعادته الى منصبه بدلاً عن علاء الياسري -احد موظفيه الذين نصبهم بهذا المنصب ليتولى “طمطمة” الملفات الهائلة، واغفال ما جرى في السنوات السابقة-!

وتقول هذه المصادر ان العامري عرض مبالغ خيالية على بعض الجهات السياسية وصلت الى 50 مليون دولار من اجل اعادته لعرشه في سومو.

فيما الواقع المتردي للشركة يجعل المراقب حائراً ازاء ما يجري في هذا القطاع لاسيما وأن العراق الغني لا يزال يدير شركة فاشلة وفيها من العيوب ما فيها، فالسعودية مثلاً وهي البلد النفطي المجاور للعراق تحقق فيها ” شركة آرامكو” طفرات هائلة في ادارة وتسويق النفط الخام السعودي الى دول العالم، بل أن هذه الشركة ستتحول عما قريب الى واحدة من اكبر واعظم الشركات العالمية المطروحة للاكتتاب في البورصة العالمية.

لقد نجحت السعودية في تحويل هذه الشركة الى متنفس اقتصادي حقيقي، واستعانت بخيرة الكوادر النفطية والعقليات الفذة في سبيل ان تستحوذ على مركز متقدم في صناعة النفط، فيما يبقى العراق و”سومو” أسيراً لرغبات وأطماع ومفاسد فلاح العامري تارة، وضعف وهشاشة دميته علاء الياسري، وسط غياب الشفافية في الصناعة النفطية وتغييب للمعلومات عن كواليس ادارة العمل في قطاع يهم كل فرد عراقي من أقصى زاخو الى الفاو، فسومو ملك لكل العراقيين، وليس ملكاً لفلاح العامري أو علاء الياسري أو لمن نصبهم.