الجلبي شمس لن تغيب الجلبي شمس لن تغيب

الجلبي شمس لن تغيبمعالي وزير النفط أبتداءً نحن نعرف حرصك على كل ماهو قانوني وشرعي .. الجلبي شمس لن تغيب“ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين” الجلبي شمس لن تغيبسيادة العراق في خطر….!! الجلبي شمس لن تغيباذا كان الهلال من زجاج فلا ترم الناس بحجر ….! الجلبي شمس لن تغيبمشروع الجواز الالكتروني والفيزا الالكترونية لجمهورية العراق يحصد المرتبة الأولى عالميا كأفضل نظام الكتروني متطور ومتكامل لسنة 2023 الجلبي شمس لن تغيبسؤال بريء جدا !!بعنوان : من سيحمي هؤلاء؟ الجلبي شمس لن تغيب#من هو (حسن مكوطر) ؟ الجلبي شمس لن تغيبالكاتب والباحث سمير عبيد يفتح نيرانه على الحكيم ومحافظ النجف الجلبي شمس لن تغيبتمساح في مجلس النواب !!!! الجلبي شمس لن تغيبمعلومات مؤكدة تهدد بوقف وشلل حركة مشروع طائرات (اف 16) بالكامل…..!! الجلبي شمس لن تغيبامام أنظار السيد القائد العام للقوات المسلحة آمام السيد معالي وزير الدفاع الجلبي شمس لن تغيب(هدر للمال العام وسرقة لقوت الشعب بوضح النهار )…!! الجلبي شمس لن تغيبامام أنظار السيد رئيس الوزراء ملفات فساد بنصف مليار دولار في وزارة الدفاع الجلبي شمس لن تغيبالكاتب والفنان جبار المشهداني يقصف خميس الخنجر بصواريخ عابرة لجرف الصخر …!! الجلبي شمس لن تغيبفي سابقه غريبه من نوعها …..!! الجلبي شمس لن تغيببراءة مديحة معارج و اعدام عبد الزهرة شكارة……!! الجلبي شمس لن تغيبجريمة القتل في النجف .. ودور القضاء والقضاة … والقوات الامنية ! الجلبي شمس لن تغيببسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ صدق الله العلي العظيم الجلبي شمس لن تغيبارفع رأسك العراق الشامخ مهد الحضارة وحاكم العالم الجلبي شمس لن تغيبتنويه.. الجلبي شمس لن تغيبنقابة الصحفيين العراقيين تجدد رفضها لاقامة المهرجانات الماجنة وتطالب الجهات الرسمية بعدم السماح لها او التعاطي معها الجلبي شمس لن تغيببــيــان شديد اللهجة ضد مهرجان شذى حسون من وزارة الثقافة والسياحة والآثار الجلبي شمس لن تغيبإن شانئك هو الأبتر الجلبي شمس لن تغيبالدفاع النيابية تكشف عن تعديلات جوهرية في قانون جهاز الأمن الوطني الجلبي شمس لن تغيبنقيب الصحفيين في تصريح رسمي : لن نسمح باقامة مهرجانات تسئ لهيبة الوطن وكرامته
أحدث_الأخبار

المحكمة الاتحادية العليا تؤكد بعدم دستورية استخراج اقليم كردستان النفط من اراضيه وتصديره مباشرة

بيان الاساس القانوني المعتمد حاليا في تطبيق احكام المادة (111) من الدستور المتعلقة باستخراج النفط والغاز مروراً ببيعه وكيفية توزيع محصلة هذا البيع.

وقالت المحكمة الاتحادية في بيان تلقت شمس لن تغيب نسخة منه، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة ونظرت في دعوى طلب وزير النفط/ اضافة لوظيفته من المدعي عليه وزير الثروات الطبيعية/ اضافة لوظيفته بتنفيذ وتطبيق ما جاء باحكام الدستور والقوانين النافذة ذات الصلة وتسليم كامل الانتاج النفطي المنتج في الإقليم إلى وزارة النفط الاتحادية”.

وأضافت ، أن “الجلسة شهدت حضور الأطراف كافة، حيث ذكر المدعي وزير النفط اضافة لوظيفته أن المدعي عليه وزير الثروات الطبيعية في اقليم كردستان قد امتنع عن تسليم النفط الخام المنتج من الاقليم الى الحكومة الاتحادية بالاضافة الى انه قام بتصدير النفط الخام خارج العراق دون موافقة الحكومة الاتحادية مخالفا بذلك احكام الدستور والقوانين ذات الصلة”.

وأن “المحكمة بعد ما وقفت على طلبات المدعي الواردة في عريضة الدعوى وفي لائحة لاحقة لها ولكون موضوع الدعوى يخص اطراف اخرى بموضوعها، قررت في الجلسات السابقة ادخال رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية الاتحادي، ورئيس مجلس وزراء الاقليم/ اضافة إلى وظائفهم اشخاص ثالثة للوقوف على مواقفهم الدستورية من موضوع الدعوى بعدما تيقنت ان الموضوع هو نزاع بين الحكومة الاتحادية والاقليم ويكون النظر فيه من اختصاصها وفق المادة (93/ رابعاً) من الدستور”.

وأوضحت، “المحكمة انها أكدت وردود الجواب من رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ووزير المالية الاتحادي/ اضافة لوظيفتهما، ولم يرد جواب رئيس حكومة الاقليم/ اضافة لوظيفته، وبعد الاطلاع على الاجوبة وجد انها لم تركز على النقاط المطلوبة لحسم الدعوى لان موضوع الدعوى يستند المدعي فيه الى المادتين (111) و(112) من الدستور”.

وتابعت، أن “المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن المادة (111) من الدستور قد اوردت الحكم العام لثروة النفط والغاز ونصها (النفط والغاز هو ملك لكل الشعب العراقي بكل الاقاليم والمحافظات)، ورسمت المادة (112) من الدستور كيفية تنفيذ حكم المادة (111) منه وان يكون ذلك بموجب قانون يصدره مجلس النواب وان القانون المعني لم يصدر لحد تاريخه”.

ولفت إلى أن “المحكمة تريد أن تقف على كيفية جريان عملية تطبيق احكام المادة (111) من الدستور، بشان النفط والغاز بدء من استخراجه ومرورا بالبيع وكيفية توزيع محصلة البيع وهل هناك قانون ينظم هذه العملية غير القانون الذي تطلبته المادة (112) من الدستور، والذي لم يصدر لحد الان هل هناك اتفاقات ثنائية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم وحكومات المحافظات المنتجة للنفط او غير ذلك من تعليمات أو غيرها، وبناء عليه طلبت المحكمة الاتحادية العليا من اطراف الدعوى والاشخاص الثالثة بيان ذلك لتستطيع حسم المنازعة بين وزارة النفط وبين وزارة الثروات الطبيعية في الاقليم وفقا لاختصاصاتها المنصوص عليها في الدستور ولغرض تمكينهم من ذلك وبطلبهم تقرر تاجيل المرافعة الى يوم 14/8/2018”.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Eajil
معالي وزير النفط أبتداءً نحن نعرف حرصك على كل ماهو قانوني وشرعي ..