أكد رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري الخميس ضرورة الإفادة من التجارب العالمية في محاربة الفساد الذي بات آفة عالمية تهدد الجميع جاء ذلك في ورشة العمل التي نظمتها هيأة النزاهة بعنوان ( التجربة العراقية والإيرانية في مكافحة الفساد .. تجارب ناجحة وإضاءات ) والتي مثل فيها الجانب الإيراني نائب رئيس منظمة التفتيش الإيرانية القاضي نادر عسكر شكربيكي والوفد المرافق .
وأشار الياسري حسب بيان نشر على موقع الهيئة الرسمي إلى ريادة التجربتين العراقية والإيرانية في ميدان مكافحة الفساد داعياً بالوقت ذاته الطرفين إلى استثمار خطواتهما الناجحة من خلال تبادل الخبرات وتعزيز عرى التعاون المشترك بينهما مؤكداً على عظم المسؤولية التي تقع على عاتقهما بصفتهما جهتين رقابيتين منوطة بهما مسؤولية حماية أموال الشعب مستعرضاً الآليات الجديدة التي اعتمدتها الهيأة في عملها الرقابي من قبيل فتحها ملفات كثيرة شملت مسؤولين كباراً في السلطة وتأليفها فرقاً ميدانية تحقيقية تدقيقية سبرت غور ملفات وزارات ومؤسسات الدولة التي تشوبها شبهات فساد فضلاً عن تأليفها فرقاً أخرى جوالة تفتيشية تراقب مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من قبل مؤسسات الدولة .
وسلط الضوء على الاتـفاق بين الهيأة والأمم المتحدة للاستفادة من محققيها وخبرائها في بعض القضايا ذات البعد الدولي لافتاً إلى أن هذه الخطوة وصفت من قبل الأمم المتحدة بالخطوة الشجاعة إذ حظيت بالإشادة في محافل دولية عديدة .
وأوضح أن اختيار الهيأة الاستعانة بالمحققين الدوليين يقتصر على إبدائهم النصيحة وتقديم المشورة والمساعدة في مفاتحة الجهات الخارجيَّة ولا سيما في قضايا الفساد الدولية الكبرى وملفات استرداد الأموال والأصول .
استدرك قائلا ان مسألة قد تكون موجودة في البلدين هي عدم التفريق بين الفساد السياسي والفساد الإداري والمالي وعلى من تقع مسؤولية محاربتهما مشدداً على أهمية تحمل الجهات التشريعية والتنفيذية والمنظمات المجتمعية والإعلام مسؤولية محاربة الفساد بكل أشكاله ولا يجب أن تنفرد الجهات الرقابية  بتحمل المسؤولية بمكافحته والحد منه .
من جانبه أشار نائب رئيس منظمة التفتيش الإيرانية القاضي نادر عسكر شكربيكي خلال مشاركته في أعمال الورشة والتي استعرض فيها أبرز القضايا التي حققت فيها المنظمة إلى عدم وجود ملامح واضحة للتفريق بين الفساد السياسي والإداري والمالي مؤكداً أن التشبث بالمنصب من قبل بعض المسؤولين قد يدفعهم إلى ارتكاب أخطاء وتجاوزات على المال العام مبيناً أن القوانين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية تمنع امتلاك أو إدارة المؤسسات أو الشركات الأهلية من قبل المسؤولين الحكوميين .
ولفت إلى أن ازدواج الجنسية وصعوبة استرداد الأموال والمتهمين كانت من بين أبرز المشاكل التي تواجه الطرفين مؤكداً أن القضاء الإيراني أصدر مجموعةَ قرارات بحق مسؤولين كبار في الدولة تمكنوا من الهرب خارج البلاد ولم تستطع الجمهورية الإيرانية استردادهم بسبب حملهم جنسيات بلدان أخرى .
وتخللت وقائعَ الورشة التي احتضنتها الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد وتعقد على مدار ثلاثة أيام عدة جلسات ناقشت جملة بحوث مقدمة من قبل هيأة النزاهة والمنظمة الإيرانية وعدد من المفتشين العامين .
وتطرق الجانب الإيراني من خلال أوراق العمل التي قدمها إلى الورشة لأنواع الفساد والمؤسسات التي تعنى بمحاربته بموجب القوانين الإيرانية والدور الذي يوكل إلى المنظمة بعدها جهة رقابية تعنى بمراقبة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية من خلال منظومة مفتشين عموميين يعملون بمعيتها معرفة بالآليات التي تتخذها في الرقابة والتفتيش والوظائف والمؤسسات المعنية بهذا الشأن .
الجدير بالذكر أن العراق ممثلاً بهيأة النزاهة والجمهورية الإسلامية الإيرانية ممثلة بمنظمة التفتيش العامة كانا قد وقَعا في شباط من العام الجاري في العاصمة الإيرانية طهران مذكـرة تفاهم لتطوير عرى التعاون المشترك في ميدان محاربة الفساد ضمت عدة فقرات منها تقديم المساعدات القانونية المتبادلة في أي من المجالات المتاحة وطرق تبادل الخبرات والمعلومات والتقنيات الحديثة