في تاريخ الألقاب والتسميات، كان السيد سركيس كولبنكيان يلقب ب:

MR Five Percent  لأنه يتقاضى نسبة 5 بالمائة من عائدات النفط، لدوره المهم في اكتشاف واتاحة حقول البترول في الشرق الاوسط – من ضمنها حقول النفط العراقي – للإستثمار والتطوير الغربي، فمضى هذا اللقب أو هذه التسمية عنواناً وهوية يعرف بها، وكان الرجل لا يخجل منها، بل هو فخور بها، نظراً للأعمال العظيمة والمكاسب والإنجازات الكبيرة التي يوفرها ويقدمها للدول والشعوب التي تعمل شركته في حقولها، ولعل ملعب الشعب الدولي الذي قدمه كولبنكان هدية للشباب العراقي أحد اروع هذه الهدايا .. وعلى غرار مستر 5 في النفط الغربي، لدينا في النفط العراقي مستر 10، ولكن هذا المستر يختلف تماماً عن ذاك المستر، سلوكاً مهنياً، وشهوة للمال، ونهباً للمال العام، وشتان بين مسترنه ومسترهم !!

فمسترنا العراقي، المدعو فياض حسن نعمة، أو  السيد فياض، كما يحب ان ينادوه، هو الشخص الذي يحمل لقب مستر 10 جراء تعاطيه نسبة عشرة بالمائة من الشركة الجيكية  ( Tecno Export )، وهذا المستر العراقي يأخذ دون ان يعطي، وينهب دون ان يبني، حتى لو كان بناؤه روضة للاطفال العراقيين، وليس ملعباً فخما كملعب الشعب !

لا اعتقد ان احداً في القطاع النفطي لا يعرف بنسبة الكوميشن التي يتقاضاها (السيد فياض) من الشركة الجيكية أو لايعلم بالفيلا التي يملكها في براغ كهدية من هذه الشركة، أو  الإقامة الرسمية الدائمة في عاصمة الجيك الساحرة والباهرة، فضلاً عن الشقق المسجلة بإسم ولده في دبي,

وغيرها من الاملاك التي لا تعد ولا تحصى، فمن أين له هذا، وهو الذي لم يكن يملك غير ورشة صغيرة في بغداد، كان يتدبر منها لقمة عيشه، وعيش اطفاله قبل ان يركب الموجة ويصبح دعوجياً من اتباع المالكي، ثم من اتباع العبادي فيحصل على منصب وكيل اقدم في وزارة النفط؟!

 واليوم تأتي الانباء بتحول مستر  10 من حزب الدعوة الى التيار الصدري بل، وترشيحه من قبل راعي الإصلاح السيد مقتدى الصدر لمنصب وزير النفط في حكومة عادل عبد المهدي القادمة، وهو أمر فوجئ به الجميع، ليس لأن فياض حسن نعمة، الملقب بمستر 10, فاسد من رأسه حتى قدميه فحسب إنما لأن الرجل خامل وكسول ومنطفئ ايضاً، وغير مؤهل لأدارة قسم وليس لإدارة وزارة ان الأنباء القادمة من موقع السيد عبد المهدي مخيبة للآمال والطموحات، فما يتردد عن كابينته  الوزارية التي عمد الى تشكيلها كما يبدو  من وجوه ثانونية واختيار شخصيات وزارية من الصف الثاني او الثالث في مسعى واضح لفرض شخصيته على مؤسسات الدولة. وعلى الرغم من الترحيب والتهليل والتبريك الكبير الذي استقبلت به حكومة عبد المهدي والتي لم تولد لغاية الان، الا ان التسريبات الاولية لا تعطي املا كافيا للمتابع كي يطمئن لاسيما مع تسرب شخصيات انتهازية او طفيلية او فاسدة لمواقع مهمة تحت هذا الرداء او ذاك.

فالتسريبات تشير مثلاً الى توزير الشخصية المتقلبة والمؤشر عليها عدد من ملفات الفساد،الوكيل الذي لا يعرف له اتجاه محدد، فياض حسن نعمة، الذي سيناط به ادارة الملف النفطي العراقي، وكي يعرف المتابع لمحة عن هذا الشخص، فاننا نشير الى ان فياض يشغل حاليا وكالة وزلرة النفط، وقد شغل مهام وظيفية اخرى سابقا لا لعظم مهاراته وقدراته العقلية مطلقاً قدر ما هي طريقته الزئبقية في التنقل بين الاتجاهات والتيارات السياسية الحاكمة، فالرجل مالكي الهوى حين كان المالكي رئيساً، ليصبح عبادياً اكثر من العبادي ذاته، وحين خسر العبادي منصبه، فأنه نفض ردائه نهائيا ليتحول الى صدري متحمس لينال دعما من الصدر الذي يعلن قاعدة ان المجرب لا يجرب ثم يدفع بمثل فياض للواجهة، وهذه المرة الواجهة الاخطر على حياة ومستقبل العراق برمته.

فياض الذي شغل منصب وكالة الوزارة لشؤون المصافي متهم وكما تقول تقارير ديوان الرقابة المثبتة، انه غالى اشد ما تكون المغالاة في كلفة انشاء مصفى كربلاء النفطي! الذي وصلت كلفته الى ٧ مليارات دولار ولم ينجز،  فيما ان كلفته في السوق العالمية لا تتعدى ٣ مليارات دولار فقط على اكثر تقدير. وتقول معلومات خاصة ان الرجل تسلم عمولات تتجاوز المليار دولار من الشركة المنفذة ولا يعرف احد كيف شفط هذا المليار.

فياض الذي ادار ملف المصافي تسبب ولا يزال بخسارة العراق اي فرصة لانتاج مشتقاته النفطية التي تكلف خزينة البلاد ما لا يقل عن ٣ مليار دولار سنويا واعاق تنفيذ مشروع مصفى الناصرية النفطي العملاق، والذي لو انشأ لاصبح العراق مصدرا للمشتقات لا مستورداً،  وهو الذي يورد 5 مليون برميل خام للاسواق العالمية.

كما ان معلومات مؤكدة تشير ان هذا الرجل يقود دولة خفية داخل النفط من خلال شبكة علاقات وموظفين تطيح بجهود اي وزير منذ عهد الشهرستاني مرورا بعبد الكريم لعيبي وحتى الوزير الحالي الذي حاولوا اقصائه, حيث يشاع ان ثمة رعاية قوية يحظى بها (السيد فياض)  تمنع الاقتراب منه مطلقا.

اضف الى هذا الفساد فإن ترشيحه لمنصب الوزير سيأتي نهائيا على كل منجز تحقق في وزارة النفط خلال الفترة السابقة نظرا لخموله وعدم وجود كفاءات مناسبة لتوليته هذه المهمة الخطيرة، فكيف يمكن ان تدير شخصية مثل هذه عصب العراق الاقتصادي الوحيد؟

الى ذلك طالب مختصون من السيد مقتدى الصدر  ان لا يتم الاجهاز على منهجه الاصلاحي عبر هذه الترشيحات التي تمرر دون علمه ، والا فأن مسؤولية هذا الاخفاق سيتحملها الصدر ذاته قبل فياض، كما ان فرض مثل هذا الشخص على رئيس الوزراء المكلف او التوافق معه لاعتبارات لا مهنية ستقود الى تدمير القطاع النفطي، وحينها تقع الكارثة.

كما توجه خبراء نفطيون عراقيون الى اعضاء مجلس النواب العراقي بعدم منح الثقة لمثل هذه الشخصيات، وضمان ايصال شخصيات كفوءة وذات قدرات حقيقية، لم تتورط سابقا في ملفات شائكة مثل هذا الشخص وغيره، محملين مجلس النواب قبل عبد المهدي اي ضرر سيلحق بالقطاع النفطي في البلاد.