أظهر عادل عبد المهدي، نفسه على أنه محلل جيد لمشاكل البلاد. لكنّ خيارات كابينته الوزارية بدت أنها قد لا تمتلك حلولا لتلك المشاكل.

وفي مقالة كتبها على صفحته في موقع فيسبوك قبل خمسة أشهر قال عبد المهدي، بانه لايرغب ان يكون رئيس وزراء العراق القادم. وادّعى في مقاله بان الثقافة السياسية المسمومة للبلاد ستجعل مهمة من يتولى هذا المنصب مهمة مستحيلة.

وكتب عبد المهدي قائلا”لنفترض انه تم اختياري الآن فإنني سأفشل قريباً. سأواجه كتلاً من التي لن تسمح لمجاميعها من توفير الإسناد الضروري.”

والآن وبعد أن أصبح عبد المهدي، رئيساً للوزراء فقد اكتشف أنّ رأيه كان صحيحاً. السؤال المطروح الآن هو فيما إذا سيبحث عن أي شيء يفعله لمواجهة هذا الوضع.

بعد أسابيع من التجاذبات منح البرلمان يوم الخميس الماضي الثقة لعبد المهدي رئيساً للوزراء مع المصادقة على 14 وزيراً من مجموع 22 مرشحاً قُدمت أسماؤهم لشغل الكابينة. لم تحصل هناك تصويتات على عدد من مرشحي الوزارات الرئيسة من بينها وزارتا الدفاع والداخلية. حتى أن ثلث أعضاء البرلمان المؤلف من 329 عضواً لم يكلفوا أنفسهم للحضور، وأن الذين حضروا عبّروا عن شكواهم لعدم إعطائهم وقتاً كافياً للاطلاع على سير المرشحين الذاتية على نحو دقيق. عبد المهدي أخفق في معالجة هذا الموقف من خلال عدم تقديمه مسبقاً سيراً ذاتية عن كل مرشح لوزارته.

لقد كانت بداية مشؤومة في مشوار مهمته كرئيس وزراء، ولكن الفوضى التي رافقت تشكيل كابينته توافقت بشكل كامل مع تنبؤاته التي طرحها في أيار الماضي. المجاميع السياسية التي حذر منها، مايقارب من ستة أحزاب يحتاج الى أصواتها لتمرير كابينته، قد تكالبت بشكل مسعور للسيطرة على وزارات رئيسة، تاركين عبد المهدي غير قادر على طرح ما وعد به من وزارة مؤلفة من مرشحين تكنوقراط. ربما اختياره لمن يدير وزارة النفط والكهرباء تنطبق على وعده باختيار مرشحين تكنوقراط، أما ما يتعلق بالوزراء الآخرين فيبدو واضحا انه قد تم فرضهم عليه. لا يوجد أي واحد من المرشحين قد جاء عبر موقع الترشيح الإلكتروني الذي أعلن عنه بداية هذا الشهر المخصص لجذب مواهب جديدة للحكومة. مرشحه لشغل وزارة سيادية مثل وزارة الداخلية هو المسؤول عن قوات الحشد فالح الفياض، الذي أثار ترشيحه بعض الاعتراضات. من المتوقع استئناف التصويت على مرشحه والمرشحين الآخرين في 6 تشرين الثاني.

الصعوبة التي واجهها عبد المهدي، حالياً مع عملية تشكيل وزارته تنبئ بتحديات عصيبة أخرى ستواجهه مستقبلا. من بين الاشياء التي تنبّأ بها في مقالته المنشورة في أيار هي المعارضة التي ستبديها الاحزاب السياسية إزاء إضفاء سمة المؤسساتية على دوائر الحكومة ووضع حد لصفة الريعية للاقتصاد واعتراضها على الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية وعلى حل المليشيات ودورها في الاوساط السياسية ومراعاة مبدأ الشفافية في الاتفاقيات الامنية المبرمة مع دول أخرى بضمنها إيران.

تلك قد تكون تحديات هائلة بالنسبة لأي حكومة، إنها تبدو تحديات لاتقهر بالنسبة لوزراء جميعهم من أمثال عبد المهدي نفسه حيث ليس له وزن سياسي ثقيل ويفتقر الى القاعدة الواسعة والدعم البرلماني. هذا الوضع لا يسمح بأي تفاؤل للإصلاح على مستوى وزاري حيث البيروقراطية متفشية والتعيينات السياسية التي تنظر لمصالح أحزابها بدلاً من مصالح الدولة. من غير المحتمل تغيير موروث تدخل الاحزاب بالوظائف اليومية للوزارات. كما أوضح ذلك عبد المهدي، في مقالته المنشورة في أيار”هناك عدد كبير من الناس من ينظر الى هذا التدخل على أنه حق وليس تجاوزاً.”

من الصعب تصور أي من الوزراء الجدد سيعمل على تنظيف وزارته من الفساد.

ربا الحصري، مديرة مؤسسة أوزمي OZME للاستشارات التي توفر استشارات لصالح قطاع النفط والغاز في العراق قالت ان عبد المهدي نفسه عندما كان وزيراً للنفط لم يفعل شيئاً لكبح تدخل متنفذين من أعضاء المجلس الأعلى الإسلامي الذي كان ينتمي إليه.

من جانب آخر قال المحلل البريطاني توبي دودج، المختص بالشأن العراقي من مركز اقتصاديات الشرق الاوسط في كلية لندن ان عبد المهدي يفتقر لمهارات الإدارة وكان ذلك واضحا خلال إدارته لوزارة النفط للفترة من 2014 الى 2016 حيث لم يكن محيطاً بكل تفاصيل الوزارة.

وكونه مرشح تسوية قد يكون شيئاً نافعاً وسيحاول عبد المهدي جاهدا من خلال منصبه إيجاد حل لمشاكل العراق رغم أنه لم يكن راغباً بهذه الوظيفة كثيرا.

بقلم المحلل بوبي غوش

عن: موقع بلومبيرغ الأميركي