اعلن رئيس لجنة النزاهـة النيابيـة طلال الزوبعي بأن البرلمان بصدد صياغة مخرج قانوني في مشروع الموازنة العامة 2017 لملف موظفي العقود لافتا الى ان اللجنة النيابية دونت ملاحظات تفصيلية عن الحسابات الختامية وستعرض على البرلمان .
وقال الزوبعي في بيان ان النزاهة النيابية قدمت مجموعة ملاحظات بشأن مشروع قانون الموازنة العامة الى اللجنة المالية .
واوضح ان مجمل الملاحظات يتعلق بملف موظفي العقود في الوزارات ومناقلة تخصيصات بعض القطاعات الى قطاعات اخرى مشيرا الى ان البرلمان بصدد صياغة مخرج قانوني في الموازنة العامـة لملف موظفي العقود في الوزارات مع ضرورة تثبيت رواتبهم على الملاك الدائم كحل افضل .
وتابع الزوبعي ان مصادقة الحسابات الختامية لموازنة العام الحالي 2016 ستؤجـل لوقت اخر لاحقا لان الوقت محدد لدى البرلمان لتمرير قانون الموازنة الجديدة فيما لفت الى ان اللجنة النيابية دونت ملاحظات تفصيلية عن الحسابات الختامية وستعرض على البرلمان .
وكان مجلس النواب صوت مؤخرا على مصادقة الحسابات الختامية للموازنات السابقـة 2008-2009-2010-2011 فيما يواصل مناقشـة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحاديـة 2017 بعهدة اللجان النيابيـة .
يذكر ان اللجنة المالية النيابية عن تخفيض رواتب موظفي دوائـر الدولة في الموازنة العامة الاتحادية للعام  2017.
وقال رئيس اللجنة محمد الحلبوسي في تصريح صحفي ان من ضمن شروط قرض صندوق النقد الدولي تخفيض تريليوني دينار من مجمل رواتب موظفي الدولة وايقاف التعيينات في الموازنة العامة الاتحادية