كشف مصدر في هيئة الاعلام والاتصالات عن قيام المدير العام للهيئة علي الخويلدي بحيلة قانونية من اجل تعطيل عمل مجلس امناء الهيئة وتجميد دوره التشريعي والرقابي لتخوفه من نية المجلس اقالته نتيجة ملفات فساد كبيرة في مقدمتها عقد اجهزة الرصد الراديوي الذي احيل الى شركة الزمان الوهمية، والمناقصة الاخيرة الخاصة بالفوترة الالكترونية والمعروضة بـ 11 مليون دولار.
وقال المصدر ان الخويلدي قام بمخاطبة الامانة العامة لمجلس الوزراء عن الموقف القانوني لعضو مجلس الامناء د. سركوت نامق بداعي تجاوز السن القانوني، وان الامانة العامة (ولا نعلم هل الامر مقصود ام دون قصد) اجابت بكتاب احالة د. سركوت الى التقاعد دون النظر الى المكان الذي يشغله والتكليف الذي يعمل وفقه؛ اذ ان اعضاء مجلس الامناء ومن الشروط التي جاءت في الامر 65 النافذ الذي تشكلت بموجبه هيئة الاعلام والاتصالات في القسم الرابع / 1-د،هـ ( يكون المفوضين على مستوى عال من الخبرة في الشؤون القانونية والادارية والتجارية، والتنظيمية، وفي مجالات الهندسة والاتصالات السلكية واللاسلكية والارسال والبث أو الصحافة.
ويتم تعيين اعضاء المجلس أو اعادة تعيينهم من قبل رئيس الوزراء لفترات مدتها اربع سنوات، ويخضع هذا التعيين لاقراره بواسطة اغلبية اصوات مجلس النواب).
فالقانون اشترط الخبرة والتعيين من قبل رئيس الوزراء ومصادقة مجلس النواب، ولم يشير الى السن القانوني؛ وهذه الاجراء هو ذاته المعمول به في عضوية مجلس النواب او التكليف باي خدمة مدنية للدرجات الخاصة.
وحتى القسم 6 من الامر 65 المتضمن سلطة الصرف من العمل لاعضاء مجلس الامناء والمدير العام لم يشير مطلقا الى السن القانوني لعضو مجلس الامناء انما شدد في اكثر من بند على خبرة العضو ونزاهته واخلاقه فقط.
وبحسب المصدر فان اجراء الخويلدي وكتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء لا يفسر الا ضمن اطار سعي لتعطيل عمل مجلس الامناء الرقابي والتشريعي وترك الخويلدي بمفرده يسرح ويمرح في التجديد لشركات الهاتف النقال التي تسرق بالعراق والمواطن منذ 13 سنة دون حسيب او رقيب.

https://t.me/joinchat/AAAAAD74DzGX0ONVK6gAqw