كشفت كتلة سياسة عن عزمها الطعن في صحة قانون مجلس القضاء الاعلى بعد نشره في الجريدة الرسمية مؤكدة أنه مخالف للدستور .
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون جبار العبادي  لـ مراسلنا إن نواباً من كتلتنا بصدد الطعن في قانون مجلس القضاء الاعلى بعد المصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية .
وتابع العبادي أن القانون تضمن مخالفات واضحة للدستور لافتاً إلى أن “اللجنة القانونية النيابية أجرت تغييرا شاملا على المشروع المقدم من السلطة القضائية الاتحادية ضمن مدونتها .
ولفت إلى أن القانون جاء بدوائر جديدة لم يتطرق إليها المشروع الاصلي رغم أن مجلس القضاء الاعلى اكثر من يقيم هيكليته وما يحتاجه من مديريات .
وأشار العبادي إلى أن التشريع الجديد هو بداية لهيمنة الكتل السياسية على القضاء مطالباً مجلس النواب بممارسة دوره والابتعاد عن التدخل في مهام المحاكم وتعيين المسؤولين عن رئاسات الاستئناف .
وكان مجلس النواب قد صوت في جلسة الخميس الماضي على قانون مجلس القضاء الاعلى الذي تضمن عدداً من البنود اثارت حفيظة اوساط قضائية وقانونية