في مفارقة واضحة ولربما تثير اكثر علامات الاستغراب والاستفهام هو ما يحدث في مفاصل الدولة العراقية اليوم، حيث ان ثمة تركيزاً اعلامياً على الجزء الظاهر من جبل الادارة البيروقراطية، فيما ان جسم هذا الجبل الغاطس هو الذي يتحكم  بينما يكون كل شيء من تحته، لكنه محجوب وغير فعال، بل ومبعد، لا ترصده العيون ولا العدسات ولا تتناوله الاقلام والالسن.

فعلا هذه هي الدولة الخفية التي تتحكم بكل شيء وتدير كل شيء لكنها في الظل، تمد شبكاتها الاخطبوطية بقوة، وتنفذ ما تشاء دون ان يكون لأحد قدرة على ايقافها، ولذا فأنها مكمن الخطورة وبوابة الفساد العظيمة التي ان بقيت لم يكن الاصلاح سوى عملية ترقيع مفرغة من المحتوى والمضمون، وهذا ما يجري الان، حيث ان الفساد الذي يعيش في القيادات المسؤولة الوسطى هو كل البلاء والمشكلة، وحيث ان وزارة النفط واحدة من اكبر مؤسسات العراق ضخامة في تعاقداتها المالية التي تصل لمئات المليارات من الدولارات، لذا فأن من الطبيعي ان تكون دائرتها القانونية هي من تتولى هذه المسؤولية، ولكم ان تتصوروا حجم التلاعب والارتكابات في هذا القسم، الذي يديره شخص مجهول في الاعلام، ولدى الشارع، ولكنه معلوم لدى الطبقات التي تعرف ما يجري.

 ولأن هذا الشخص مسنود من جهات نافذة، فأنه مثل حصناً منيعاً امام اي عملية تعديل لمسارات محتملة او حقيقية، بل ان الرجل يعمل بالتعاون مع شبكاته الواسعة بحرية مطلقة، مستفيداً من غطاء البعثيين الذي يوفروه لمن يتبعهم، ناهيك عن حماية نظام المحاصصة سيء الصيت الذي يوفر له ولغيره حماية من المحاسبة او الاعفاء بعد ثبوت قضايا مالية كبرى، حيث جاء هذا الشاهر الى المنصب عن طريق كتلة الفضيلة، وانتهى عند كتلة الحكمة، واله اعلم عند اية كتلة ينتهي هذا المتلون.

فيما تشير معلومات خاصة عن عزم  مجلس النواب ومؤسسات رقابة اخرى تشكيل لجان رفيعة المستوى لمتابعة ما يقوم به الشاهر، وفتح باب الدائرة القانونية وملفاتها على مصراعيه امام الاعلام والرقابة للتخلص من تبعات وواجهات هذه الدولة الخفية العاملة بقوة من وراء حجاب.

فمن سيقيل هذا الفاسد البعثي، الفضيلي، الحكمتي، ال …… ما اعرف باجر شيصير؟