مسؤول عراقي كبير سرق مليار دولار من وزارة الدفاع فحكم عليه سبع سنوات…..وموظف مسكين فقد من عهدته المالية خمسمائة الف دينار عراقي فحكم عليه القضاء بعشرة سنوات …!
تعرّف على المُختلس العراقيّ “زياد القطّان” الذي قبض عليه الإنتربول في مطار عمّان
شمس لن تغيب // خاص
قالت إدارة الإعلام الأمني الاردني ،في بيان لها،،أن إدارة الشرطة العربية والدولية،مكتب انتربول مطار عمان،تمكنت ظهر ( الثلاثاء ) من القبض على أحد الاشخاص المطلوبين دولياً لاحد الدول العربية بموجب تعميم دولي ،أثناء محاولته دخول المملكة قادما من احدى الدول الاوروبية عن طريق مطار الملكة علياء الدولي، وذلك عن تهمة الاضرار العمدي بأموال الدولة ( الاختلاس) بمبالغ تقدر بحوالي (مليار دولار امريكي ) وبحقه حكم غيابي بالحبس لمده سبع سنوات فقط……!
بدورها شمس لن تغيب،علمت من مصادر مُطلعة،أن الذي ألقي القبض عليه يدعى،”زياد القطان”،والذي يحمل الجنسية البولونية و العراقية،ومطلوب للقضاء العراقي على ذمة العديد من القضايا وقد صدرت بحقة أحكام غيابية عديدة،ما إستدعى البحث والتمحيص ،لمعرفة ماهيّة القضايا المُتورط بها القطان،وما المناصب التي شغلها،وأرفقناها ضمن هذه المادة الصحفية ..
* عمل القطان مستشاراً سابقاً للشؤون العسكرية العراقية.
*المستشار الأمني السابق في وزارة الدفاع العراقيّة
* مؤسس كل الفيالق العسكرية وأعاد بناء الجيش العراقي.
* عمل فترة مع أحد اخوته الذي هربه إلى بولونيا يوم كان يعمل مهربا للبشر الى بولونيا عن طريق المانيا
*حاصل على بعثته الدراسية ،زمن صدام حسين،كونه ينتمي الى حزب البعث العربي الاشتراكيّ
* متهم في فساد صفقات تسليح الجيش العراقي والمقيم في بولندا
* شغل منصب الأمين العام لوزارة الدفاع العراقية في الحكومة الانتقالية التي ترأسها أياد علاوي وارتكب خطأً جسيما تسبب بأحداث ضرر في المال العام من خلال العقد المبرم ما بين وزارة الدفاع العراقية وإحدى الشركات المحلية المجهزة لمواد الإعاشة لمعسكر طارق التابع للوزارة”.
* متورط بصفقة أسلحة،مع شركة “بومار” البولندية لصنع الأسلحة بعقد تبلغ قيمته 236 مليون دولار أمريكي ،وذلك لتجهيز الجيش العراقي بطائرات مروحية وسيارات إسعاف ومسدسات وأسلحة رشاشة وأحواض خزن مياه
*متهم بتعاملات أخرى لعقود مع شركة بومار وقعت السنة الماضية لحساب وزارة الدفاع ولصالح الجيش العراقي لتصل العقود الى صفقات تقدر بمبلغ إجمالي بحدود 300 مليون دولار أمريكي تكون حصة زياد القطان بحدود سبعة مليون دولار وله كومشنات ورشاوى من جميع العقود التي ابرمت في زمنه حتى وصلت الى مايقارب المليار دولار امريكي !
* عاش في بولندا منذ بداية الثمانينات ،حيث كان لا يملك ثمن شراء حتى كوخ صغير يأويه ، حيث كان يسكن مع أهل زوجته في شقة مساحتها ( 40 متر مربع) في أحدى الأحياء السكنية شمال العاصمة وارسو
* كان يعمل في الثمانيان القرن الماضي، سمساراً لشراء وبيع السيارات السكراب من ألمانيا الى بولندا
*عاد بعد سقوط، نظام صدام حسين،كمديراً لمنطقة زيونة في بداية الإحتلال الامريكي للعراق
* وأخذ يتدرج بسرعة حتى تم ترشيحه من قبل الحاكم المدني بريمر الى وزير دفاع العراق الجديد في حكومة علاوي لكنه عين حينها نائباً لوزير الدفاع العراقيّ حازم الشعلان
* قبل إلقاء الانتربول الأردنيّ القبض عليه،كان في بولندا من أصحاب رؤوس الأموال الضخمة وملاكي القصورالفخمة والسيارات الفارهة والعمارات السكنية والمحلات وأحياء بكاملها في العاصمة وارسو،وعينت له حماية سرية تراقبه وتسير خلفه خطوة بخطوة برواتب ضخمة كالرواتب التي يتقاضاها حراس الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”
وتابعت ادارة الاعلام الامني الاردني انه تم التواصل مع الجهات المختصة في الدولة الطالبة له دوليا ( العراق ) من اجل ارسال ملف الاسترداد عن طريق سلطاتهم القضائية و بالطرق الدبلوماسية للنظر بطلب تسلميه اليهم عن طريق القضاء الاردني .
وأضافت المصادر،تأتي هذه الجهود ضمن سياسة مديرية الامن العام الدائمة لمتابعة الجريمة والمجرمين سواء كانوا داخل المملكه او خارجها وتقديمهم للعدالة للنظر بقضاياهم…!
زياد القطان سرق مليار دولار امريكي فحكم عليه القضاء العراقي بسبعة سنوات وهناك موظف بسيط في احدى دوائر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وجد نقص في عهدته المالية خمسمائة الف دينار عراقي فتمت احالته الى القضاء العراقي فحكم عليه بعشرة سنوات …!
كم انت سخيف ايها القضاء العراقي الفاسد …كم انتم اراذل ياقيادات حزب الدعوة الاوباش الذين لم تتركوا امرا الا وافسدتموه لانكم فاسدون حد النخاع…!
اترك تعليقاً