اوصى المفتش العام لوزارة الداخلية محمد مهدي مصطفى باسترجاع 12 مليار دينار الى ميزانية الدولة فيما تمكن من اعادة مليار وذلك خلال اصداره تقريره السنوي لعام 2016 والخاص بمجمل نشاطات مكتبه التفتيشية والرقابية والتدقيقية مدعماً بالبيانات والاحصاءات والارقام عن مجمل تلك النشاطات التي تعكس جهود المكتب في مكافحة الفساد وتطوير عمل الوزارة.

وقد أشار التقرير السنوي للمفتش العام الى حجم الجهود والنشاطات التي بذلتها ملاكات مكتبه في بغداد والمحافظات، ففي مجال التدقيق ذكر التقرير أنه استطاع أن يعيد الى خزينة الدولة (1,060,795,970) ديناراً ويوصي بإعادة (12,153,107,828) ديناراً، ويمنع من الهدر (1,873,375,375) ديناراً أخرى، وبلغ عدد العقود والمناقصات التي دققها خلال العام  عقداً ومناقصة192، والعقود والمشاريع التي تابع تنفيذها بلغت 175 عقداً ومشروعاً، فيما بلغ عدد الوثائق الدراسية التي دققها 18685 وثيقة اكتشف منها 1452 وثيقة مزورة.

وفي مجال التفتيش بلغ مجموع الأنشطة التفتيشية المنفذة على دوائر الوزارة ببغداد من قبل مديرية تفتيش بغداد وتوابعها بحسب التقرير “4745 نشاطاً”، فيما بلغ مجموع الأنشطة التفتيشية في المحافظات من قبل مديرية تفتيش المحافظات وتوابعها ” 2633 نشاطاً”.

وتمكنت خلال ذلك مديرية تفتيش بغداد من “ضبط 1330 حالة فساد اداري و 129 حالة فساد مالي، فيما ضبطت مديرية تفتيش المحافظات 1918 حالة فساد اداري و 165 حالة فساد مالي”.

هذا وذكر التقرير في مجال الرصد وتقييم الأداء أن المكتب “نفذ خلال العام 234 جولة تقييمية قيّم فيها أداء 3866 شخصاً في الوزارة، وارسل لهيأة النزاهة 9371 استمارة لكشف المصالح المالية”.

أما في مجال التحقيقات والقانونية فقد ذكر التقرير أن مجموع المجالس التحقيقية التي شكلها المفتش العام خلال العام بلغت 858 مجلساً تحقيقياً، وأنه أحال 14 قضية الى هيأة النزاهة و 445 قضية اخرى الى المحاكم المختصة.

وجاء في التقرير نشاطات أخرى كثيرة في مجالات التدريب والاعلام والرصد والشكاوى والمقابلات وغيرها.

يذكر أن الأمر 57 قد أوجب على المفتش العام اصدار تقريره السنوي خلال مدة لا تتجاوز الـ 60 يوماً من انتهاء السنة المالية.