أصدرت كل من حركة التغيير والجماعة الإسلامية الكردستانية والتحالف من أجل الديمقراطية والعدالة، الثلاثاء، بياناً مشتركاً تضمن بلاغا طالبوا فيه بحل رئاسة اقليم كردستان، واعطاء صلاحياتها إلى برلمان الاقليم، شريطة ان لا تعلو اية جهة سياسية على البرلمان.

وطالبت الأحزاب الثلاثة في بيانها بتصحيح مسار العملية السياسية ووضع خارطة طريق لتطبيع الاوضاع في كركوك وطوزخورماتو وخانقين وباقي المناطق المتنازع عليها”، كما أكدت على “ضرورة الحفاظ على الكيان السياسي لاقليم كردستان ووحدة صف شعب كردستان، لانقاذ من مخاطر التقسيم والحرب الداخلية”.

وأضاف البيان، أن “الأحزاب المذكورة ستواصل الجهود مع القوى والاطراف السياسية في كردستان لتشكيل حكومة مؤقتة عبر البرلمان لتنفيذ مهمة رئيسية تتمثل في ادارة ملف التفاوض والحوار الشامل مع الحكومة الاتحادية والتهيئة والاعداد لاجراء انتخابات نزيهة وشفافة بإشراف ومراقبة المنظمات الدولية المختصة”.

كما ستعمل الحكومة المؤقتة، بحسب البيان، على “إنجاز صياغة مسودة الدستور بالشكل الذي يضمن تثبيت النظام البرلماني والاعداد لاجراء الاستفتاء، ووضع برامج وخطط لتحسين الاوضاع المعيشية للناس”.

ودعت الأحزاب الثلاثة إلى ان “يكون تعامل الحكومة المركزية مع مسألة المناطق المتنازع عليها وفق الدستور، وان تعمل على تهدئة الاوضاع في تلك المناطق لضمان عودة النازحين الى اماكنهم”.

وختم البيان إلى أن “يكون برلمان كردستان مصدر القرار وسن القوانين، وان لا تكون اية سلطة سياسية فوق البرلمان”.