كشفت قناة المسلة الفضائية فضيحة أكبر مشروع استثماري في العراق وكيف تحول وزير النفط جبار اللعيبي إلى محامي للدفاع عن رجل الاعمال الفاسد احمد اسماعيل بل وراح السيد الوزير يطالب علنا ومن خلال كتاب رسمي إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بابقاء العقد راسي على شركة ماس المملوكة لرجل الأعمال الفاسد المذكور انفاً.

وتشير الوثائق التي حصلت عليها قناة المسلة الفضائية فضيحة مدوية ضد وزير عراقي وهو يدافع بل ويطالب بعدم سحب المشروع من شركة ماس بل راح يستعرض إنجازات الشركة من العقود الفاسدة التي أثبتت الدلائل والمعلومات انها مشاريع سرقة وفساد ونهب لثروات العراق.

وقد جاء بنص الوثائق مانصه…. الامانة العامة لمجلس الوزراء … م/

مشروع خطة تصدير النفط الخام العراقي الاردني .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة …. كتابكم بالعدد 25746 في 9/8/2017 بخصوص اجراءات احالة مشروع انبوب تصدير النفط الخام العراقي عبر ميناء العقبة الاردني .. نود بيان ما يأتي .
1_ المشروع من المشاريع الاستتراجيه لوزارة النفط وقد ادرج للتنفيذ خلال تسعينيات القرن الماضي
2_ اقترن المشروع للدراسة الفنيه والاقتصاديه التي تضمنت نتائج وتوصيات بوجود المبررات العديدة لتنفيذ المشروع
3_ لا تقتصر ايجابيات المشروع في تعدد منافذ التصدير بل تتعداها الى جوانب اكثر اهميه تكمن في زيادة مساحات لتسويق النفط العراقي من جهة اورا وافريقيا وحوض البحر المتوسط وهذا العنصر يمتاز بأهميه فائقه وخاصة خلال السنوات القادمه والتي سوف تشهد تنافسا قويا للحصول على حصص في اسواق النفط العالميه
4_ خطط وزارة النفط الاستتراجية تشجع التواجد في اسواق التصفيه العالمية من خلال انتاج وبيع المشتقات النفطيه وعليه فأن دراسة المشروع تشمل بناء مصفى في العقبه لتصفية النفط العراقي ومن ثم ليع المشتقات للمنطقة المحيطه والتي فيها مجالات واسعه للطلب على المشتقات النفطيه
5_ نشير الى مراسلاتنا سابقا حول مسار التوصل الى نتائج التوصية الى احالة المشروع والتي نذكرها مجددا ( كتابنا بالعدد 24662 في 20/6 /2017 )
6_ اقترنت مراحل التوصية النهائيه بمباحثات مستفيضه ومطوله مع المستثمر المرشح والتي انتهت بالحصول على تعريفه ببمقدار ( 19 ،3 ) وهي تمثل اقل بكثير من المبلغ الذي حدده الاستشاري للمشروع SNC LAVLIN الكنديه .
7_ انسحبت شركات صينيه من الائتلاف مع المستثمر المرشح بسبب المقدار المنخفض للتعرفه .
8_ المستثمر المرشح شركة ماس لديها أئتلاف للمشروع مع البنك الدولي وتمتاز بما يلي ..
أ _ مالك الشركة المرشحة السيد أحمد أسماعيل عراقي الجنسية وهو ماينطبق مع التوجيه ( ان يكون المستثمر وطني ) حسب كتابكم في العدد 20267 في 6/ 19 / 2017
ب_ لشركة ماس المرشح ( والتي تمت موافقة مجلس الوزراء على ترشيحها للاحاله وتعرفه 3، 19 دولار / ببرميل ) . فرع مسجل في العراق ونرفق شهادة الاتأسيس .
ت _ للشركة مشاريع استثمارية مهمه في منطقه كردستان ، وفي بغداد لديهم محطة كهرباء بسمايه ( 3000 ميكا واط ) في النجف تمت موافقة الاهيئه الوطنيه الاستثمار لانشاء معمل اسمنت بطاقه ستة ملايين طن سنويا ، وفي البصره محطة كهرباء بطاقه ( 3000 ميكا واط) نؤكد ظرورة الاستمرار في الاحاله لان الغاء الاحاله سيعطي انطباعا سيئا عن وزارة النفط ودوله العراقيه عموما اذ لايعقل بعد كل هذا الجهد والوقت من وزارتنا ومن الشركات المتنافسه ومن الجانب الاردني الذي انجزنا معهم صوره مشتركه اتفاقية IGA ( الاتفاقية بين الحكومتين ) ان يتم الغاء المشروع الا اذا كان هناك منظور خارج المنظور الفني والتجاري .
9 _ نقوم حاليا بأجراءات احالة المقطع الاول من المشروع (بصرة / نجف ) والذي انجزنا كل كل متطلباته الفنيه وبدأنا بأجراءات التحليل المالي وتوفير التمويل التجاري للوصول الى التعرفه النهائيه وبجهد استثنائي وحسب طلب مجلس الوزراء الموقر الذي وجهنا به خلال جلسة مجلس الوزراء لمناقشة واقرار التعرفة مع شركة ماس وعليه نسترعي انتباهكم الى النقاط الاتيه ..
1_ الغاء الاحالة على شركة ماس يعني اما الغاء المشروع او اعادة الاعلان للمقطع نجف / عقبه .
2 _ ان الغاء المشروع يستلزم ايضا الغاء مقطع صره / نجف كونهما جزئين مترابطين من مشروع واحد .
3 _ الغاء يستلزم ايضا اعلام الجانب الاردني بذلك بالرغم من كل سنين العمل من الحكومه السابقه والحاليه وتأكيد الحكومتين وعلى اعلى المستويات على اهمية المشروع .
4 _ اما اعادة الاعلان مقطع نجف / عقبه فمعناه الحاجه الى سنة او اكثر من العمل الجاد للوصول الى احالة جديده فهذا يتطلب تجميد المقطع بصره / نجف كي يكون تنفيذ متزامنا .
5_ عنده اعادة الاعلان في المقطعين سوف لن نحصل على نسبة مشاركه ومنافسه جيده حيث ستعزف الشركات العالميه عن المشاركه بتوقعها ان الحكومه العراقيه غير جاده الانجاز المشروع ولا داعي لصرف الوقت والمال .
6_ في حاله وجود شركات ستستمر في الموضوع فستكون شركات ضعيفه من حيث التمويل والمستوى الفني .
7 _ من واقع خبرتنا في تنفيذ المشاريع فأن الاسعار ستكون اعلى مما حصلنا عليه في مقطع نجف / العقبه .
وما متوقع الحصول عليه في مقطع البصره / النجف .
ولذلك فأننا نطلب الاستمرار في الاحاله وبدء مراجعة الاتفاقيتين المتبقيتين وهما اتفاقية المستثمر مع الحكومة الاردنيه وعقد التنفيذ POOT بين المستثمر ووزارة النفط ….. يرجى تفضلكم بالاطلاع ونترك لكم تقدير الحاله … مع التقدير