رجح القاضي وائل عبد اللطيف، اليوم الثلاثاء، شمول وزراء ورؤساء هيئات مستقلة في التحقيق بملفات الفساد الاداري والمالي ضمن الحملة المرتقبة التي ستطلقها الحكومة، كاشفا عن دعم المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني لتلك الحملة.

 وافادت بأن عبد اللطيف أوضح أن “الحملة الوطنية التي ستطلقها الحكومة ضد الفساد لا تقل أهمية عن محاربة الإرهاب بسبب ارتباط الفساد بالإرهاب وستكون مدعومة دوليا وشعبيا بشكل واسع كونها مطلب جماعي فضلا عن الدعم الديني من قبل المرجعية العليا”.

 واضاف عبد اللطيف وهو وزير وعضو برلمان سابق، ان “الحملة ستكون تحت غطاء القانون فوق الجميع وستشمل المئات من الوزراء السابقين والحاليين ورؤساء الهيئات المستقلة والمحافظين وأعضاء مجالس النواب ممن تورط بسرقة الاموال العامة لاسترداد مئات المليارات سرقت عن طريق الفساد وهربت الى الخارج”.

 وتابع عبد اللطيف، أن “استثناء أي شخص من الحملة ستكون له عواقب وخيمة وستفقد قيمتها الحقيقة وهذا ما يضمن عدم استثناء اي شخصية مهما كان منصبها السابق او الحالي دون مجاملة”.

وأعلن رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري، امس الاثنين 27 تشرين ثاني، فتح ملفات كبرى على مستوى العراق أبرزها ملف الكسب غير المشروع، وهو ملف يفتح لأول مرة.

وتوعّد رئيس الوزراء حيدر العبادي بشنّ حرب على الفساد تضاهي الحرب الشرسة التي خاضها العراق ضدّ تنظيم داعش طيلة الثلاث سنوات ونصف السنة الماضية.