شددت النائبة عن جبهة الإصلاح عالية نصيف الخميس على ضرورة تدخل جهات قضائية وحكومية عليا لوضع حد للفساد المتفشي في وزارة الهجرة والمهجرين .
وقالت نصيف في بيان إن شخصاً كان في مكتب المفتش العام الأسبق ليس مكتب عباس الأسدي بل قبله كانت له نسبة من الكومشنات من الشراء وكان يساوم وحده بالتنسيق مع شقيق شخص آخر في الوزارة على كل عملية شراء وسكوته عن فساد جهة مهمة في الوزارة وإن هذا الشخص كان قضائيا يأتي لمكتب المفتش مستخدما نفوذه باعتباره شقيق شخص في الوزارة ويساوم المقاولين باعتباره طباب خير .
وأضافت أن الشخص الفاسد التابع لمكتب المفتشية العامة قبل السابقة أي قبل عباس الأسدي كان يؤخر تدقيق العقود فترة طويلة ويودعها لدى الشخص المشار إليه للمساومة كما أن هذا الشخص الفاسد اشترى أرضاً في زيونة بحدود المليار وسجلها باسم زوج ابنته وكذلك اشترى من صفقة منزلا في اربيل بـ 18 دفتر وهي كومشن عن مقاولة بالتنسيق مع الشخص المشار إليه .
وأردفت أما الشخص المشار إليه فقد تم تنسيبه في مكتب المفتش العام بوساطة من شخص مهم في الوزارة ليغطي على فسادهم هو واللص التابع لمكتب المفتش العام الذي قبل عباس الأسدي والذي كان يسرق حتى مخصصات البنزين .
وأكدت نصيف على ضرورة تدخل رئيس الوزراء شخصياً والقضاء وهيئة النزاهة لوضع حد للفساد المتفشي في هذه الوزارة التي يفترض أنها تختص بتقديم المساعدة لأكثر الناس فقراً وهم فئة المهجرين والنازحين