كما كل عام من الاعوام الثلاثة عشر الماضية تهديد بعدم التصويت على الموازنة المطالبة بنسبة للاقليم او لمحافظة معينة يظهر هنا نواب وهناك كتل للمطالبة في تضمين حقوق المحافظات والاقليم في الموازنة الاتحادية العامة لكل سنة الامر الذي جعل جميع اقرار موازنات جمهورية العراق للسنوات الماضية والحالية تمر في عسر كبير وتأجيل من جلسة لاخرى واجتماعات مكوكية مع الكتل وهيئة الرئاسة، وبالاخير تخرج لنا موازنة مثلما ارادها رؤساء الكتل وليس ممثلي الشعب حسب ما يوصفه الشارع العراقي .
النائب عن جبهة الاصلاح حارث الحارثي قال ان اعتراض نواب محافظة البصرة والاختلاف على توزيع الموارد كان سببا في تاخير التصويت على الموازنة الاتحادية العامة مؤكدا ان ممثلي الشعب مع اي تاجيل للاقرار اذا كان من مصلحة الجميع وخصوصا الشعب العراقي .
واضاف الحارثي ان حصة اقليم كردستان تم الاتفاق عليها ولم يبقى سوى مطالب عدد من المحافظات المنتجة للنفط حيث تطلب تلك المحافظات بـ 5 دولار عن كل برميل نفط يتم انتاجه في كل محافظة لكن الموازنة ضمنت 5% من الانتاج وهذا ما اعترض عليه نواب الممثلين لتلك المحافظات .
النائبة عن التحالف الكردستاني نجيبة نجيب قالت انه استنادا الى احكام المادة 14 من الدستور العراقي فان العراقيون متساوون بالحقوق دون تمييز مشيرة الى انه تم تقديم طلب الى هيئة رئاسة البرلمان في الـ 28 من الشهر الماضي موقعا من عدد كبير من النواب اضافة الى طلب اخر تم تقديمه الى اللجنة المالية النيابية بشان انصاف البيشمركة ووضع تخصيصات لهم بالموازنة كسائر الصنوف العسكرية الاخرى .
واضافت ان تضحيات البيشمركة خلال الحرب ضد داعش تجاوزت الـ 11 الفا و 500 بين شهيد وجريح مبينة انه لايخفى على احد بان البيشمركة جزء من منظومة الدفاع الوطني مشيرة الى ان هنالك تخصيصات ضمن الموازنة وضعت للقوات البرية في وزارة الدفاع دون ترجمتها الى ارقام وتخصيصات مالية من شانها الزام الحكومة العراقية بالتسديد .
واكدت نجيب على ضرورة احترام رئاسة البرلمان لتضحيات وجهود البيشمركة والضغط على اللجنة المالية النيابية لتضمين تخصيصات البيشمركة ضمن موازنة الدفاع اسوة باقرانهم بالجيش العراقي والحشد الشعبي .
فيما طالب نواب اربع محافظات بضرورة  تخصيص خمسة دولارت لكل برميل منتج في تلك المحافظات وتخصيص واردات منافذها لتطوير البنى التحتية .
وقال النائب جبار العبادي انه اجتمع ابناء المحافظات المنتجة للنفط البصرة وذي قار وميسان وواسط بشان مستحقاتها من موازنة 2017 وتم الاتفاق على ان تستبدل الحصة 5% الواردة في مشروع قانون الموازنة الى 5 دولار لتكون منسجمة مع قانون 21 للمحافظات غير منتظمة باقليم مبينا  ان المطلب الاخر بشان واردات المنافذ الحدودية الذي طالبنا ان تذهب لتطوير البنى التحتية والمنافذ الحدودية في تلك المحافظات .
واضاف ان مطلبنا الثالث يتعلق بديون المحافظات المنتجىة للنفط واقترحنا ان تصدر الحكومة حوالات خزينة لتلك المحافظات لتسديد مستحقاتهم لافتا ان هذه المقترحات تم مناقشتها في التحالف الوطني وتم الاتفاق بالاجماع ان يتبنى التحالف تلك المقترحات وبعكسه ترجع الموازنة للحكومة .
من جانب اخر قال النائب علي الصافي ان اغلب المحافظات تعاني غبنا واضحا في الموازنة العامة ولديها ديون متراكمة وبنى تحتية محطمة ومشاريع معطلة لعدم وجود غطاء مالي يؤمن ذلك ،ومنها محافظة ذي قار .
واضاف ان محافظة ذي قار لديها ديون مستحقة على الحكومة من تخصيصات الـ5 دولار لكل برميل مستخرج ضمن مشروع البترو دولار تجاوزت قيمتها 696 مليون دولار  للاعوام 2015 – 2016 مبينا ان محافظة ذي قار لم تستلم فلسا واحدا من موازنة تنمية الاقاليم لعام 2016 .
وطالب عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى صلاح الجبوري بتثبيت موظفي عقود بشائر الخير في الموازنة مشيرا الى انه تم رفع كتاب الى رئيس البرلمان في 22 من شهر ايلول الماضي لمخاطبة رئيس الوزراء لغرض اضافة فقرة استكمال تثبيت عقود موظفي بشائر الخير في ديالى والتي سبق وان تم شمولهم بالتثبيت وفق قانون الموازنة العامة لعام 2012 ضمن المادة 18 اولا .
واضاف الجبوري انه تم بالفعل تثبيت البعض ولم يستكمل الاجراء بحق الباقين وعددهم 3015 مما سبب بظلم عدد كبير من اصحاب العوائل موضحا  ان وزارة المالية خاطبت الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء تطالب بتزويدها بكافة الاوليات والجداول المتعلقة بالموضوع وفق كتاب رئيس اللجنة المالية النيابية 1460 في 24 ايلول الماضي الى وزارة المالية /دائرة الموازنة .
النائب عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني جمال كوجر قال أن أنظار جميع أبناء اقليم كردستان متجهة نحو اقرار الموازنة 2017 لدولة العراق الاتحادية وحصة الاقليم تتضمن رواتب موظفي الاقليم .
واضاف كوجر ان”كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني مع توفير رواتب الاقليم وموقفنا هو على أن يسلم الاقليم 550 الف برميل لشركة سومو مقابل 17 بالمئة موازنة الاقليم واذا لم يتم الموافقة فنحن مع تسليم نفط كركوك 330 الف برميل مقابل رواتب موظفي الاقليم مع ملاحظاتنا عليه ونحن مع أي مشروع يوفر رواتب موظفي الاقليم على حد تعبيره .
فيما اعتبر نواب ان احتساب تسليم نفط كردستان بالطريقة التي يتحدثون هنا يسبب مشاكل للمركز مؤكدين ان العراق حالة واحدة وبالتالي يجب التعامل مع حالة كردستان كباقي المحافظات