كشفت مصادر قضائية ان النائب الدكتور قتيبة الجبوري تقدم بطعن الى المحكمة الاتحاديه ضد القرار رقم ٧٢ لعام ٢٠١٧ والخاص بحجز ومصادرة اموال ٤٤٦١ من المواطنيين.

وأضافت المصادر أن الدعوى اخذت الرقم ٧٧ /اتحادية لعام ٢٠١٨ حسب وصل الدعوى المرفق ادناه.

ونحن نؤكد انه كلنا ثقه برئيس واعضاء المحكمه الاتحاديه باستصدار قرار يلغي قرار مجلس النواب رقم ٧٢ لعام ٢٠١٧ ورفع الظلم والحيف عن المواطنيين العراقيين الذين تمت مصادرة وحجز أموالهم وفق قرار جائر اتخذه مجلس النواب العراقي برئاسة سليم الجبوري الذي تسرب مقطع فيديوي ضده يطالب فيه أعضاء البرلمان بضرورة التصويت للقانون
شكرا للنائب قتيبة الجبوري على هذه الخطوة الجريئة ونحن واثقون أن المحكمة ستطعن بالقرار في الأيام القلائل المقبلة لانه ظلم واضطهاد واستبداد