بغداد//شمس لن تغيب

نضع بيد المسؤولين والقراء الكرام، وكل من يشعر بمعاناة هذا الشعب المظلوم، حزمة من الوثائق المهمة التي تثبت وقوف بعض (كبار ) القضاء العراقي في دعم الفاسدين. وبينها وثيقتان تؤكدان صدور قرار قضائي بإعادة شركة (تاك سيرفس) المملوكة لعلي فيصل الخضيري، للعمل كشريك مع شركة الفاو في مشروع بناء المدارس الجاهز العائد لوزارة التربية، على الرغم من طلب الإستئناف الذي قدمته شركة الفاو العائدة لوزارة الإعمار والإسكان.

كما ان مجلس الوزراء هو الآخر دعم قرار إعادة شركة الخضيري للعمل في هذا المشروع !

والسؤال:

إذا كان في هذا المشروع فساد، أو شبهات فساد، لماذا لا يستدعى القاضي جعفر الخزرجي وشريكه (القاضي الكبير جداً) والسؤال منهما عن المسوغات التي ارتكزا عليها في قرار اعادة (شركة فاسدة) للعمل ثانية رغم رفض شركة الاعمار لهذا القرار ؟

ولماذا لا يتم السؤال ايضاً من مجلس الوزراء عن اسباب دعم فكرة اعادة الشركة المتلكئة للعمل، وهل يجوز اهمال العناصر الرئيسة والفاعلة في القضية والتوجه الى اتخام شخص آخر بريء، بل ورافض رفضاً قاطعاً لإعادة شركة الخضيري للعمل كشريك مع شركة الفاو في المشروع المذكور آنفاً؟

فعلام هذه الضجة المثارة حول البريء، بينما المتهم الحقيقي يركن بأمان ؟