اتهم ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي, السبت, الاحزاب الكردية بضرب الدستور في اغلب تعاملاتها مع بغداد، فيما اكد على ان الاتفاق الأخير المبرم بين الوفد الكردي والحكومة الاتحادية غير قانوني، عازيا سبب ذلك إلى اعتماده على مادة دستورية “منتهية الصلاحية.

وقال النائب المقرب من المالكي محمد الصيهود في تصريح إن “الاتفاق الأخير المبرم بين الوفد الكردي والحكومة في بغداد غير قانوني من في الأصل لأنه يعتمد على مادة دستورية منتهية الصلاحية وهي المادة 140”.

وأضاف الصيهود أن “الأحزاب الكردية متهمة بضرب الدستور في أغلب تعاملاتها مع بغداد ولاسيما في ملف إدارة المناطق المتنازع عليها وملف تصدير النفط بمعزل عن الحكومة”.واعتبر الصيهود أن “ملف استقلال كردستان كذبة كبرى للمساومة على مكاسب جديدة للعدول عن قرار الاستقلال فيما لم تتمكن الأحزاب الكردية من إدارة الملفين الاقتصادي والسياسي بالإقليم على مدى الأعوام السابقة حيث لم يتسلم موظفو الإقليم رواتبهم منذ عدة سنوات”.

وكان مصدر نيابي كشف امس السبت، عن تشكيل لجان مشتركة بين بغداد واربيل لتفعيل المادة 140 من الدستور المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها.