أوضحت أن “المدان تمّ ضبطه أثناء تسلُّمه الرشوة من قبل أحد المُواطنين”، مشيرة إلى أن “العمليَّة تمَّت في دائرة تنفيذ الكوفة بعد انتقال أعضاء من مكتب تحقيق النجف إليها”.

ولفتت الى ان “بعد اطلاع المحكمة على أقوال المُمثِّـل القانونيِّ لوزارة العدل الذي طلب الشكوى ضدَّ المُتَّهم، وأقوال الشهود، وجدت الأدلة كافيةً ومقنعةً لتجريمه على وفق أحكام البند ثانياً/1 من القرار 160 لسنة 1983، واستدلالاً بأحكام المادَّة 132/3 من قانون العقوبات”.